أصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الثلاثاء، أمر الدفاع 24 لسنة 2020، الذي يهدف إلى التوسع في تنفيذ برامج المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي (مساند وتمكين اقتصادي وحماية) المنصوص عليها في أمر الدفاع (9) و(14) لسنة 2020.
ويأتي أمر الدفاع الجديد للمحافظة على استقرار العمالة الأردنية في القطاع الخاص، وتخفيف الأعباء الاقتصادية المترتبة على منشآت القطاع الخاص التي تأثرت بجائحة فيروس كورونا المستجد، ومساندة العاملين في القطاعات والمنشآت الأكثر تضررا بالجائحة والقطاعات والمنشآت غير المصرح لها بالعمل.
ووفق أمر الدفاع الجديد، يتم التوسع في برامج مؤسسة الضمان الاجتماعي بموجب بلاغات يصدرها رئيس الوزراء بناء على تنسيب مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
ويعاد العمل بتعليق تأمين الشيخوخة الصادر بموجب أمر الدفاع (1) لسنة 2020، وفقا للآليات والمدد التي تحددها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بموجب تعليمات يصدرها مدير عام المؤسسة.
وينشأ برنامج للمحافظة على فرص العمل في القطاع الخاص يسمى برنامج "استدامة" بالتعاون بين الحكومة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وتكون مساهمة المؤسسة فيه من فوائض تأمين إصابات العمل.
وتتولى المؤسسة إدارة البرنامج، وتحدد القطاعات والمنشآت المستفيدة منه، وشروط الاستحقاق، والمبالغ المخصصة للعاملين فيها وآليات الصرف منه، ومدته وسائر الشؤون المتعلقة به بموجب بلاغ يصدره رئيس الوزراء.
وبحسب الأمر الجديد، لا يجوز أن تقل الأجور الخاضعة للاقتطاع وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 في شهر كانون الثاني/ يناير 2021 عن الأجور الخاضعة للاقتطاع في شهر كانون الثاني/ يناير 2020 في المنشأة ذاتها للمؤمن عليهم العاملين في المنشآت المستفيدة من أمر الدفاع 24.
المملكة
