أكدت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي، أن الوزارة بصدد إنشاء ستة مجالس قطاعية بشراكة مع القطاع الخاص؛ للتعرف على أوضاع القطاعات والتحديات التي تواجهها سواء في الأسواق الداخلية أو الخارجية.
وقالت علي خلال حوارية عبر تطبيق "زووم" حول دور الصادرات الأردنية والترويج لها، أن هذه المجالس سيكون لها دور لوضع استراتيجيات قطاعية للتصدير، مؤكدا أن الوزراة تسعى للانتقال إلى الاستراتيجيات القطاعية حتى تستفيد الشركات من ذلك، والدخول لأسواق تقليدية وجديدة.
وبينت خلال الحوارية التي نظمتها الثلاثاء، جمعية المصدرين الأردنيين بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة، أن الأسواق غير التقليدية التي يسعى الأردن إلى الحضور فيها هي السوق الإفريقية، مؤكدة أن الوزارة ستبني على الجهود التي بذلت من الحكومة والقطاع الخاص خلال السنوات الماضية.
وأشارت إلى أن وزارة الصناعة لديها استراتيجيات وإجراءات تعمل على إنجازها لتعزيز الصادرات الأردنية للأسواق الخارجية، لافتة النظر إلى البرامج التي تنفذها المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو)، والموجهة لعمليات دعم التصدير.
ولفتت الوزيرة النظر إلى الدور الذي ستلعبه شركة بيت التصدير التي تأسست العام الماضي بشراكة من الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة، والقطاع الخاص ممثلا ببعض غرف التجارة والصناعة، بهدف دعم مجالات الترويج للصادرات، وتنظيم المعارض، وتنمية الشركات وتطوير قدراتها لتكون جاهزة للتصدير.
وبينت أن التصدير مهم وأساسي لمعظم الشركات الأردنية الصناعية أو الخدمية وتعتمد عليه بشكل كبير سواء لأسواق المنطقة وبخاصة العربية أو غير التقليدية، موضحة أن دور الحكومة توفير البئية المحفزة والمناسبة لتمكين الشركات من الإنتاج ضمن تنافسية للوصول للأسواق الخارجية.
وأوضحت أن جائحة كورونا فرضت صعوبات على معظم القطاعات الاقتصادية وما رافقها من إجراءات لمواجهة ومنع تفشي الوباء، والموازنة بين الوضع الصحي والوبائي، وفي الوقت نفسه المحافظة على استدامة الأعمال، مبينة أن الكثير من الشركات تأثرت جراء الأوضاع في الأسواق التصديرية.
وقالت، إن الجائحة أظهرت تغيرات سريعة على عدد من الشركات في قطاعات معينة حيث تواءمت مع الوضع الاستثنائي جراء الوباء، مؤكدة أن الكثير من المصانع طورت وحولت خطوط إنتاجها لإنتاج مواد جديدة ارتفع عليها الطلب، مثل الكمامات والمعقمات، وبعض المستلزمات الطبية والصناعات الدوائية والغذائية.
وأشارت إلى أن الأردن صدر نحو 100 مليون وحدة من الكمامات للأسواق الخارجية خلال العام الحالي شملت أسواقا عربية والولايات المتحدة ودولا أوروبية وآسيوية، معتبرة ذلك مثالا على استفادة بعض الشركات من الظروف التي رافقت الجائحة.
ولفتت المهندسة علي إلى بعض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة من خلال إطلاق برنامج استدامة الذي هو جزء من حزم الحماية الاجتماعية لدعم ومساعدة المنشآت الاقتصادية المتأثرة من الجائحة، مبينا أن البرنامج سيسهم بتغطية جزء من التكاليف والرواتب للعاملين حتى تستمر الشركات في أعمالها.
وأوضحت أن وزارة الصناعة والمؤسسات التابعة تركز في استراتيجياتها على دعم التصدير وتعزيز وجودها في الأسواق من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، مشددة على أهمية الشراكة في رسم ووضع الاستراتيجيات، والتعرف على المشاكل والمعوقات التي تواجه الشركات المصدرة والمساعدة في حلها.
وأشارت إلى الإجراءات التي اتخذت خلال الفترة الماضية لدعم وتحفيز عملية التصدير وذلك من خلال إيجاد نظام حوافز ضريبة الدخل للقطاع الصناعي صدر العام الماضي، إلى جانب نظام لدعم القطاعات الصناعية عند التصدير، مشددة على أن الوزارة تعمل على تفعيل هذه الأنظمة بما يمكن الشركات الاستفادة منها بشكل فعال.
وأكدت المهندسة علي أن الحكومة وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، حريصة على تعزيز الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، وفتح حوار دائم بين الطرفين، مشيرة إلى زيارات رئيس الوزراء بشر الخصاونة لغرفتي صناعة وتجارة الأردن، والاستماع لمطالب وهموم القطاعين الصناعي والتجاري.
وشدد رئيس جمعية المصدرين الأردنيين عمر أبو وشاح على ضرورة ايجاد أسواق تصديرية تقبل دخول البضائع الاردنية، مشيراً الى أهمية تأهيل المنتجات الوطنية قبل تصديرها.
وقال "يجب أن يكون هناك تعاون حثيث ما بين القطاعين العام والخاص لدراسة الأسواق بشكل جدي حتى يتم تحديد احتياجاتها من المنتجات الأردنية".
وأشار الى أهمية التوسع ببرنامج ضمان ائتمان الصادرات من أجل تحفيز الشركات الصناعية على الدخول الى اسواق جديدة غير التقليدية، مؤكداً أهمية التركيز على جودة المنتجات والتعبئة والتغليف بحيث تكون مقبولة للمستهلكين في الأسواق الخارجية.
وشدد على ضرورة مساعدة المصدرين بالمشاركة بالمعارض الخارجية التي تعتبر الأساس في عملية تسويق المنتجات وفتح أسواق جديدة أمامها، مشيرا إلى أن مخصصات الدعم الحكومي بهذا الجانب تعتبر قليلة وغير كافية لدعم الشركات بخاصة الصغيرة والمتوسطة.
وأكد رئيس الجمعية أن الصادرات بمثابة مفتاح النمو الاقتصادي لزيادة الإنتاج ورفد احتياطي المملكة من العملات الأجنبية وتوليد المزيد من فرص العمل وجذب الاستثمارات.
واعتبر أبو وشاح عام 2020 من أصعب السنوات التي مرت على القطاع الخاص جراء التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد وما رافقها من إغلاقات للمعابر والقطاعات، مشدداً على ضرورة أن تكون العلاقة بين القطاعيين العام والخاص تكاملية وتشاركيه في دعم وتحفيز الصادرات الوطنية.
وطالب بضرورة تسهيل إجراءات الحصول على دعم الصادرات ضمن برنامج دعم صادرات الأنشطة الصناعية.
ولفت إلى دور الجمعية والخدمات التي تقدمها في سبيل توعية المصدرين وتذليل العقبات التي تواجههم في الدخول إلى أسواق جديدة، مؤكداً أهمية تخفيض كلف النقل بين عمّان والعقبة وإيجاد سكة حديد تربط بينهما للتخفيض من تلك التكاليف وتوحيد عمل الجهات الرقابية.
وأشار أبو وشاح إلى ضرورة إعادة النظر بالرسوم والضرائب التي يدفعها المصدرون على منتجاتهم بعد انتهاء مشاركاتهم بالمعارض الخارجية.
وأكد مدير عام جمعية المصدرين الأردنيين حليم أبو رحمة، أن الأردن أثبت حضورا كبيرا في الكثير من الأسواق التصديرية العالمية، لافتا النظر إلى الصعوبات التي خلفتها جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني بشكل خاص.
وشدد على ضرورة تحديد مسار المصدرين الأردنيين بعد انجلاء الجائحة، وكيف يمكن التغلب على المعوقات التي فرضت على الجميع، مشيرا إلى أن الجمعية ستواصل أداء دورها في دعم الشركات الصناعية المصدرة وتوفير الدعم اللازم للمساعدة على المحافظة على أسواقها التقليدية.
وأشار أبو رحمة إلى أن الجمعية ستنظم بداية العام المقبل المشاركة الأردنية في معرض (غلف فود)، داعيا إلى تعزيز دور الملحقين التجاريين الأردنيين للمساعدة في الترويج للصادرات الأردنية وفتح أسواق جديدة أمامها.
مدير مركز المشروعات الدولية الخاصة في الأردن كريم شعبان، أشار إلى أن المركز الذي هو جزء من غرفة التجارة الأميركية في واشنطن، يعمل على بناء المؤسسات اللازمة للإصلاح الاقتصادي القائم على اقتصاد السوق.
وبين أن المركز ومنذ نشأته عام 1983، تعاون مع جمعيات الأعمال وصانعي القرار ومؤسسات ومراكز البحوث الاقتصادية والأكاديمية في بناء الأطر القانونية والمؤسسية الداعمة لبيئة مناسبة لتوسيع القاعدة الاقتصادية وبناء مجتمع اقتصادي سليم تنعكس آثاره على حياة المواطنين.
وشارك في الجلسة الحوارية أصحاب منشآت صناعية وممثلون عن فعاليات اقتصادية طرحوا خلالها العديد من الاستفسارات حول برامج وأنشطة الحكومة لدعم وتحفيز الصادرات خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى المشاكل والتحديات التي تواجه أعمالهم.
بترا
