اختتمت في عمّان، أعمال الاجتماع الختامي لمشروع "تقديم المساعدات المتعلقة بتطوير وتعزيز قدرات هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن والجهات ذات العلاقة بإدارة النفايات المشعّة في الأردن"، الذي بدأ عام 2017، والممول من الاتحاد الأوروبي.
وشارك في الاجتماع خبراء من الاتحاد الأوروبي، ووزارت الخارجية والتخطيط والتعاون الدولي والبيئة وهيئة الطاقة الذرية الأردنية، بالإضافة إلى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
وأكدّ رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن حسين اللبون أهمية تعزيز القدرات التنظيمية والرقابية، وتطوير المنظومة التشريعية الوطنية في مجال الأمان النووي، وإدارة النفايات المشعة.
وقال في تصريح صحفي الأربعاء عقب اختتام الاجتماع الذي شاركت فيه الهيئة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والجهات المعنية، إن الهيئة عرضت خلال الاجتماع قدراتها التنظيمية في مجال الأمان النووي، وإدارة النفايات المشعة في المملكة، وسبل تعزيز إطارها التشريعي ومعايير السلامة الإشعاعية والنووية.
وأشار اللبون إلى أهمية الاجتماع في إتاحة الفرصة لتعزيز التبادل والخبرات، والاستفادة من تجارب الدول في قطاع العمل الإشعاعي والنووي.
وأكد أن الهيئة ستواصل تطوير عملها للتأكد من استمرارية جاهزية المملكة للتنظيم والرقابة على البرنامج النووي السلمي، والوفاء بأعلى متطلبات الأمان النووي، وإدارة النفايات المشعّة، وتحقيق معايير السلامة وحماية البيئة وصحة الإنسان وممتلكاته من أخطار التلو ث والتعرض للإشعاعات المؤينة، وتطوير قدرات الكوادر البشرية في الهيئة لممارسة صلاحياتها بموجب التشريعات النافذة.
وناقش المشاركون في الاجتماع الإنجازات المتحققة للهيئة والجهات المعنية من خلال هذا المشروع فيما يتعلق بمجال الأمان النووي، وتحسين إدارة النفايات المشعّة وسلامة إدارة الوقود المستهلك من قبل المؤسسات الأردنية المعنية، ومراقبة وتقييم الإجراءات والوثائق التنظيمية وإجراءات الترخيص والإطار الرقابي المتبع لدى الهيئة بما يتواءم مع النهج التنظيمي والرقابي الدولي.
وأشاد المفوض في الهيئة ربيع أبو سليم خلال الاجتماع بأهمية المشروع في تعزيز قدرات الهيئة التنظيمية الذي سينعكس بشكل إيجابي على رفع مستوى أداء الهيئة، وتعزيز قدراتها في مجال الأمان النووي، وإدارة النفايات المشعّة.
وعرض أبرز المحاور التي تسعى الهيئة إلى تعزيزها من خلال استمرار التعاون مع الاتحاد الأوروبي بما يشمل إصدار الوثائق التشريعية، وبناء قدرات موظفي الهيئة فيما يخص التنظيم والرقابة والتفتيش على الجهات العاملة في القطاع، وبما يحقق الاستخدام الأمثل والسلمي لمصادر الطاقة النووية والمصادر المشعّة في المملكة.
وأشاد كل من رئيس مجلس مفوضي هيئة الطاقة الذرية الأردنية، وأمين عام وزارة البيئة، وممثلا وزارة الخارجية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي بالإنجازات التي تم تحقيقها من خلال المشاركة في هذا المشروع، والتطلع إلى مزيد من التعاون في المستقبل.
المملكة
