أوصى المرصد العمالي الأردني باعتماد إطار قانوني شامل للمساواة بين العمال الوطنيين والعمال المهاجرين "الوافدين" في الحقوق الأساسية بالعمل.
جاء ذلك في تقرير أصدره المرصد التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت، الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين الذي يصاف الثامن عشر من كانون الأول/ ديسمبر في كل عام.
وأشار التقرير إلى تراجع تحويلات العمال المهاجرين "الوافدين" في الأردن للخارج خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 17%، حيث سجلت 160 مليون دينار، مقابل تراجع تحويلات العاملين الأردنيين المهاجرين في الخارج للأردن خلال الفترة ذاتها بنسبة 10% لتسجل 1.05 مليار دينار، بحسب بيانات البنك المركزي الأردني.
وأضاف التقرير أن هناك نحو 164 مليون عامل مهاجر في العالم، كما بلغ عدد المهاجرين العاملين في الأردن نهاية العام الماضي، مليون عامل وعاملة، منهم 348 ألف عامل مسجلون لدى وزارة العمل، ونحو 600 ألف عامل آخر غير مسجلين لدى الوزارة يعملون بشكل غير نظامي، وتشكل العمالة المصرية الجزء الأكبر منها، تليها العمالة السورية التي تزايدت خلال السنوات القليلة الماضية.
ولفت إلى أن أعداد العمالة الوافدة التي تحمل تصاريح عمل في نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 بلغ نحو 197 الف عامل وعاملة بتراجع ملموس عن عام 2019، وذلك لعودة الكثير منهم إلى بلدانهم.
وأوصى التقرير بتطوير سياسات وطنية توفر إطارا معياريا شاملا تجاه العمال المهاجرين في مجال حقوق الإنسان بهدف تحقيق العدالة والمساواة والحياة الكريمة، وتنظيم وضبط سوق العمل في المملكة؛ لوضع حد للفوضى الكبيرة التي يعاني منها.
بترا
