قال ممثل قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن، أسعد القواسمي، السبت، إن أجواء أزمة فيروس كورونا المستجد "ما زالت تخيم" على القطاع، رغم دخول موسم الشتاء واقتراب موسم أعياد الميلاد ورأس السنة.
وأشار القواسمي في تصريح صحفي، إلى أن "محال التجزئة تبدأ في مثل هذا الوقت من السنة بعمليات التزود من تجار الجملة باحتياجاتها من الألبسة والأحذية، استعدادا لموسم الشتاء والأعياد وعرضها أمام المستهلكين"، موضحا أن "هذا النشاط توقف هذه السنة وتراجع لأقل مستوياته".
وأضاف "أن تجار التجزئة لم يتزودوا بالبضائع لانعدام الطلب ولتراكم البضائع من مواسم السنة الحالية، إلى جانب عدم قدرتهم على الوفاء بالالتزامات المالية وخوفهم من تراكم الشيكات المرتجعة"، وهو "ما انعكس سلبا على المستوردين وتجار الجملة".
قطاع الألبسة والأحذية "ما زال يعيش أزمة حقيقية بدأت قبل جائحة كورونا، وتعمقت أكثر عقب دخولها وما رافقها من إجراءات لمواجهة الفيروس ومنع انتشاره"، وفق القواسمي الذي أكد أن "انحسار مبيعات حركة شراء الألبسة والأحذية محليا ألحقت خسائر بالتجار جراء نقص السيولة وارتفاع كلف التشغيل".
ولفت إلى أن "عدم تصريف البضائع وتجميد السيولة عند تجار التجزئة، وزيادة الأعباء الضريبية والجمركية ودفع جميع الضرائب والجمارك على البيان الجمركي وقبل البيع، يؤثر على حركة السيولة النقدية لدى العاملين بالقطاع".
ومستوردات الأرن من الألبسة "تدفع ما نسبته 47.5% كرسوم جمركية وضريبة دخل ومبيعات وبدل خدمات"، بحسب القواسمي، فيما تدفع مستوردات الأحذية 58% من هذه الرسوم والضرائب على البيان الجمركي الواحد.
وترجعت مستوردات المملكة من الألبسة والأحذية والأقمشة الشتوية، خلال العام الحالي، بنسبة 25%، وانخفضت إلى 65 مليون دينار مقابل 85 مليون دينار خلال العام الماضي.
وغالبية مستوردات الأردن من الألبسة والأحذية تأتي من تركيا والصين إلى جانب بعض الدول العربية والأوروبية والآسيوية.
ويضم قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة الذي يشغل 56 ألف عامل، غالبيتهم أردنيون، 11 ألف منشأة تعمل في مختلف مناطق المملكة.
المملكة
