أكد أمين عام سلطة المياه بالوكالة المهندس أحمد عليمات أن إلغاء مقطوعية المياه ( المبلغ الثابت) لم تضمن أي زيادة على أسعار المياه وأن هذا الإجراء جاء بهدف ضمان الوضوح والشفافية والعدالة لجميع المشتركين في جميع مناطق المملكة وبما يتناسب مع حجم الاستهلاك لكل مشترك.
وفيما يتعلق بموضوع الحجز على بدل أثمان المياه فأوضح عليمات في بيان صحفي أن وزير المياه والري الدكتور معتصم سعيدان أوقف الحجز على الأموال الأميرية للمواطنين في ظل استمرار جائحة كورونا شريطة قيام المواطنين التي ترتبت عليهم مستحقات بمراجعة إدارات وشركات المياه وإجراء عملية تسوية تتوافق مع ظروفهم وإمكانياتهم.
وأكد عليمات أن الوزارة/ سلطة المياه بدأت بتطبيق تعليمات الوزير على جميع المشتركين بعدالة وشفافية، أما بخصوص الحجوزات السابقة فبين أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات الكفيلة بالتخفيف على المواطنين والتيسير عليهم لتسوية هذا الأمر من خلال تقسيط المبالغ المستحقة وفق قدرات المواطنين وكذلك يستطيع كل وريث أن يقوم بتسديد المستحقات المترتبة عليه بسهولة ويسر دون أن يكون هناك حجز جماعي على إجمالي المبلغ المترتب.
وأكد عليمات أن الوزارة لم تقم بأية زيادة على أسعار المياه وأن إلغاء المبلغ الثابت جاء لإزالة التشوهات على فاتورة المياه بين مختلف المناطق وإدارات وشركات المياه لتكون على سوية واحدة وبيان تفاصيلها بكل دقة ووضوح لكل مواطن بما يمكّنه من احتساب قيمة الفاتورة بسهولة حسب كمية الاستهلاك مشيرا إلى أن توحيد التعرفة لجميع المشتركين في المملكة هو غاية الوزارة/ سلطة المياه وهدفها الأساس منوها أن غالبية المشتركين في المنازل يستهلكون كميات مياه أقل من (54) متر مكعب خلال دورة المياه الربعية ( 3أشهر) ولم تتغير عليهم آلية الاحتساب إذا ما كان استهلاكهم ضمن نفس المعدل حيث إن نحو (82%) من مجموع المشتركين في المملكة يندرجون ضمن الشرائح المنزلية الثلاثة الأولى.
وبين أن تعرفة المياه تتراوح بين (40-60) قرش للمتر المكعب الذي يكلف وزارة المياه والري أكثر من (4) أضعاف ما يدفعه المشترك من صيانة وطاقة ونقل المياه وغيرها وبكلفة تزيد على (2.47) دينار لكل متر مكعب فيما لا يدفع المشترك الذي يستهلك كميات كبيرة أكثر من (90) في الشرائح (الرابعة والخامسة ) التي تستهلك ما بين(52-180) متر مكعب للدورة ويشكل ما نسبته (16,5%) من مجموع المستهلكين.
وشدد عليمات على أن الحكومة ومنذ عام 2012 لم تقم بزيادة أسعار المياه بالرغم من تضاعف قيمة مدخلات إنتاج ونقل ومعالجة وتوزيع المياه وارتفاع كلف الطاقة التي تشكل أكثر من (55%) كلف التشغيل والصيانة والتي تبلغ نحو (1,56) دينار حيث ارتفعت أسعار الكهرباء ثلاثة أضعاف عوضا عن المصاريف الأخرى .
وأعاد أمين عام سلطة المياه بالوكالة التنويه إلى أن الإحصاءات الرسمية بينت أن مجموع ما يدفعه المواطن الأردني خلال العام الواحد في المعدل لأثمان المياه لا يتجاوز (68) دينارا سنويا وكذلك أن المواطن الأردني يدفع ما نسبته (1%) من دخله السنوي وهي تقع أقل من المعدلات العالمية لخدمات المياه والصرف الصحي التي في معظم الدول المجاورة والعالم تصل إلى (5%) من مجموع الدخل السنوي .
المملكة
