أعلن زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي، ميتش ماكونيل، التوصل الأحد، إلى اتفاق في الكونغرس بين الديمقراطيين والجمهوريين للتصويت على خطة جديدة لدعم الاقتصاد، والتي كانت قيد التفاوض منذ الصيف.
وقال ماكونيل أمام مجلس الشيوخ: "يمكننا أخيرا أن نقول ما تحتاج أمّتنا إلى سماعه. هناك مزيد من المساعدات (الاقتصادية) في طريقها"، في إشارة منه إلى خطة بقيمة 900 مليار دولار. وأضاف أن "الزعماء الأربعة في مجلسي الشيوخ والنواب توصلوا إلى اتفاق".
وتابع ماكونيل "في وقت يُواصل مواطنونا مكافحة فيروس كورونا في موسم الأعياد هذا، فإنهم لن يُحاربوا بمفردهم"، مبديا أسفه لعدم التوصل إلى هذا الاتفاق "منذ شهور".
وقال إنه في مواجهة فقدان ملايين الأميركيين لوظائفهم "سيُجدّد هذا البرنامج ويوسّع عددًا من إعانات البطالة الفدرالية المهمة التي ساعدت العائلات على البقاء صامدة".
وأشار ماكونيل إلى أنه ينبغي الآن الانتهاء من النص عبر تجنّب "أيّ عقبة في اللحظة الأخيرة" ومن خلال التعاون "لتمرير هذا التشريع في كلا المجلسين". وقد يتم التصويت في وقت مبكر الاثنين.
وكان النواب الأميركيون يتوجهون نحو إقرار حزمة بقيمة نحو 900 مليار دولار للتخفيف من تداعيات كوفيد-19 الاقتصادية على ملايين الأميركيين، بعدما توصل الديمقراطيون والجمهوريون إلى تسوية بشأن صلاحيات الإنفاق التي ستُمنح للاحتياطي الفدرالي.
ويتوقع أن تشمل الحزمة مساعدات من أجل توزيع اللقاحات والمسائل اللوجستية المرتبطة بها، ومعونات بطالة إضافية بقيمة 300 دولار في الأسبوع، وشيكات لتحفيز الاقتصاد بقيمة 600 دولار، وهي نصف قيمة شيكات تم توزيعها في آذار/مارس الفائت بموجب قانون "كيرز".
ويعمل الكونغرس على أساس مهلة نهائية منتصف ليل الأحد، إذ عليه التوصل إلى توافق بشأن المساعدات للعائلات الأميركية التي تعاني ضغوطا اقتصادية والشركات إضافة إلى الميزانية الفدرالية للعام 2021 من أجل تجنّب إغلاق الإدارات الحكومية.
إغلاق محتمل
ومن شأن إغلاق كهذا، وهو سيناريو غير مسبوق في واشنطن المنقسمة سياسيا، أن يكون كارثيا، نظرا لتردي الوضع الاقتصادي والأعداد القياسية اليومية للوفيات بكوفيد-19.
ويتوقع أن يحافظ الاتفاق الجديد على قدرة البنك المركزي على وضع برامج إقراض طارئة من دون الحاجة للحصول على موافقة الكونغرس، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، لكن سيحتاج الاحتياطي الفدرالي إلى موافقة لإعادة إطلاق برامج "قانون كيرز" فور انقضاء مهلتها نهاية العام الجاري.
وسعى الجمهوريون إلى الحد من قدرة الاحتياطي الفدرالي على تقديم الائتمان للشركات والمؤسسات الأخرى، مشيرين إلى أن الديمقراطيين كانوا يحاولون استخدام التشريع لإحداث "تمويل غير مشروع" لحكومات الولايات والحكومات المحلية التي يسيطرون عليها.
لكنّ الديمقراطيين يشددون على أن تقييد سلطات البنك قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة المالية واعاقة قدرة إدارة جو بايدن المقبلة على إنعاش الاقتصاد الأميركي المتعثر.
وأكّد زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر عبر تويتر الأحد أنه تم التوصل إلى اتفاق للتخلي عن "اللغة الخطيرة التي تكبّل قدرة الاحتياطي الفدرالي على الاستجابة للأزمات".
وكتب أن "حل هذه المسألة بشكل ناجح الآن يسمح لنا بالانتقال إلى منح المساعدات للأميركيين وتمديد تأمين البطالة وإيصال شيكات المعيشة وأكثر".
"أنجزوه"
وقبل إعلان الاتفاق، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تويتر "لماذا لا يمنح الكونغرس شعبنا مشروع قانون تحفيز (الاقتصاد)؟".
وتابع "أنجزوه وامنحوهم مزيدا من الأموال كمدفوعات مباشرة".
ويفضّل الديمقراطيون كذلك أن يحصل الأميركيون على شيكات أكبر تصل قيمتها إلى 1200 دولار، وهو المبلغ ذاته الذي أرسل إلى ملايين الناس خلال الربيع.
ومع تواصل تسجيل أعداد إصابات ووفيات قياسية جرّاء الوباء في الولايات المتحدة، تضرر الاقتصاد بشكل كبير وارتفعت أعداد العاطلين من العمل في الأسبوعين الماضيين.
ويتوقع أن يخسر ملايين الأميركيين معونات البطالة التي يحصلون عليها بعد عيد الميلاد، حيث تنقضي مهلة القرارات الفدرالية بوقف عمليات الإخلاء من المنازل وتسديد قروض الطلاب نهاية الشهر.
وبينما يلوح احتمال إغلاق الإدارات الفدرالية، صوّت مجلس النواب الجمعة (230 مقابل 60) لصالح تمديد تمويل الوكالات الفدرالية حتى الأحد للسماح للأطراف المعنيين بالتوصل إلى اتفاق.
ويُنظر إلى مشروع قانون لمساعدة الشركات المتعثرة والعاطلين من العمل على أنه أمر بالغ الأهمية لدعم أكبر اقتصاد في العالم، في وقت تعزز اللقاحات الجديدة الآمال بنهاية وشيكة محتملة للوباء.
ومن شأن الحزمة الضخمة البالغة 2.2 تريليون دولار منع حدوث تباطؤ اقتصادي أكثر حدة.
وشملت الحزمة مبالغ كبيرة لإنقاذ الشركات الأميركية، بما في ذلك 377 مليار دولار في شكل منح للشركات الصغيرة لدفع أجور العمال والإيجارات، و 500 مليار دولار قروضا للشركات والولايات الكبرى وحوالى 600 مليار دولار في صورة إعفاءات وتأجيلات ضريبية.
لكن معارضيها يرون أنه تم تخصيص مساعدات كبيرة للشركات الكبرى بينما لم يحصل المواطنون العاديون والأعمال التجارية الصغيرة على ما يكفي.
والأربعاء، حذّر رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول من أن الأعمال التجارية الصغيرة تواجه خطر الإفلاس في حال عدم حصولها على مساعدات فدرالية جديدة.
وقدّر البنك المركزي أن يصل معدل البطالة مع نهاية العام إلى 6.7% قبل أن يتراجع إلى 5% العام المقبل، وهي نسب لا تزال بعيدة عن 3.5% التي سجّلت في شباط/فبراير.
أ ف ب
