عقدت محكمة أمن الدولة، الاثنين، الجلسة السادسة العلنية للتظر في قضية (فتى الزرقاء) برئاسة رئيس المحكمة المقدم القاضي العسكري موفق المساعيد، حيث استمعت المحكمة لشهادة شاهد النيابة العامة الأخير.
يذكر أن المحكمة استمعت خلال 6 جلسات إلى (17) شاهد نيابة عامة وقامت بتلاوة (9) شهود نياية عامة ماخوذة شهاداتهم لدى المدعي العام تحت القسم القانوني بناء على طلب وكلاء الدفاع، من بينهم المجني عليه الفتى صالح.
وأمهلت المحكمة المتهمين ووكلاء الدفاع إلى يوم الاثنين الموافق 28 كانون الأول/ ديسمبر الحالي لتمكنهم من تقديم الافادات الدفاعية واليبنات الدفاعية إن وجدت.
وبدأت جلسات المحاكمة نهاية الشَّهر الماضي، حيث أسندت المحكمة 9 تهم لـ 17 متهما في القضية أحدهم فارّ من وجه العدالة ويحاكم غيابيا، ومن بين التهم، الخطف الجنائي، والتَّسبب بعاهة دائمة، وهتك العرض والإرهاب، وتشكيل عصابة أشرار، حيث تصل عقوبة بعض هذه التهم إلى الإعدام شنقًا حتى الموت.
وتعود أحداث القضية إلى منتصف شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حيث تمَّ العثور على طفل مبتور اليدين، ومفقوءة إحدى عينيه، في منطقة خالية من السكان شرق محافظة الزَّرقاء، وبعد التحقيقات في القضية قامت الأجهزة المختصة بإلقاء القبض على 16 متهما في القضية، وما زال المتهم الـ 17 فار من وجه العدالة.
ويتولى 6 وكلاء دفاع مهمة الدفاع عن المتهمين من الأول حتى 13، بموجب وكالات خاصة مصدَّقة حسب الأصول، بينما قرَّرت المحكمة تعيين وكيل دفاع عن المتهمين من 14 حتى 16 على حساب الخزينة العامة، بسبب عدم مقدرتهم على تعيين محام لهم.
وقالت المحكمة في جلستها الافتتاحية يوم 25 من تشرين الثَّاني/ نوفمبر الماضي إنَّ طبيعة التُّهم المسندة إلى المتهمين 14 و 15 و 16، تستوجب حضور محام لهم حسب نص المادة 208 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
ويواجه المتهمون الـ 17 تسع تهم أسندتها المحكمة إليهم، وهي الإرهاب والتَّسبب بعاهة دائمة والخطف الجنائي المقترن بهتك العرض والشروع بالقتل، وحيازة سلاح ناري غير مرخص، وتشكيل عصابة أشرار، ومقاومة رجال الأمن العام، بحسب "بترا".
وتعود أحداث القضية إلى منتصف شهر تشرين الأول الماضي حيث أقدم 17 شخصًا على خطف فتى من لواء الهاشمية وبتر يديه واعتام إحدى عينيه، وتركه دون إسعاف في منطقة خالية شرق مدينة الزَّرقاء وبعيدة عن أقرب مشفى 7 كيلو مترات.
المملكة
