ينتخب مجلس النواب التاسع عشر، في جلسته الثانية، لجانه الدائمة الـ (15) سندا لأحكام المادة (38) من النظام الداخلي للمجلس.
وحسب نص المادة 54 من النظام الداخلي، تتألف اللجنة الدائمة من أحد عشر عضواً حداً أعلى وخمسة أعضاء، حداً أدنى، يتم التوافق على تشكيلها وفقاً لما يقرره المكتب التنفيذي على أساس التمثيل النسبي للكتل.
وإذا لم يتم التوافق على تشكيل اللجان وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة خلال مدة لا تزيد على أربعة عشر يوماً من بداية كل دورة عادية يجري انتخاب أعضائها بالاقتراع السري إذا زاد عدد المرشحين عن العدد المقرر.
ولا يجوز ان يكون النائب عضواً في أكثر من لجنتين دائمتين، ولا يجوز الجمع بين عضوية اللجان وعضوية المكتب الدائم.
وإذا فقدت اللجنة الحد الأدنى لعدد أعضائها المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة تعتبر اللجنة منحلة حكماً ويعاد تشكيلها وفقاً لأحكام هذه المادة، وهذه اللجان هي:
1-اللجنة القانونية ويناط بها:
أ. دراسة القوانين والاقتراحات بقوانين التي تتعلق بالدستور والانتخاب العام والتشريعات المدنية والجنائية والحقوقية والمحاكم والتنظيم القضائي والاتفاقيات القضائية وقوانين التنفيذ والأحوال الشخصية والجنسية والاستملاك والإيجار والدفاع والعفو العام والمخدرات والمؤثرات النفسية والسير والنقابات، وما في حكم تلك التشريعات، وأي قوانين لا تدخل في اختصاص لجنة أخرى وأي أمور تحال إليها من الرئيس او المجلس.
ب. دراسة النظام الداخلي للمجلس واقتراحات تعديله.
ج. دراسة القضايا التي تتعلق بحصانة النواب.
د. مساعدة لجان المجلس الأخرى في صياغة النصوص التشريعية.
ه. الاشراف على تطبيق مدونة السلوك ودراسة أي مقترحات بشأنها.
و. النظر في الشكاوى التي تقدم من النواب ضد أي جهة.
ز. النظر في أي مخالفة لمدونة السلوك.
ح. النظر في أي تصرف يسئ إلى سمعة المجلس وهيبته وأعضائه سواء أكان تحت القبة أم خارجها.
ط. دراسة الأمور المتعلقة بالفساد المالي والإداري في المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة ومراقبة إجراءات مكافحة الفساد.
2-اللجنة المالية ويناط بها:
أ. دراسة قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية والرقابة على تطبيقها وأية مقترحات تتعلق بها.
ب. دراسة الحسابات الختامية للوزارات والدوائر والمؤسسات والوحدات الحكومية ورفع التوصيات بشأنها للمجلس.
ج. دراسة تقارير ديوان المحاسبة وابداء التوصيات بشأنها.
د. دراسة القوانين المالية التي لها علاقة بزيادة الواردات أو النفقات أو إنقاصها.
هـ. دراسة المديونية العامة للدولة وتقديم الاقتراحات اللازمة بشأنها.
و. دراسة موازنة امانة عمان الكبرى وموازنات بلديات الفئة الأولى.
3-لجنة الاقتصاد والاستثمار ويناط بها:
أ. دراسة السياسات الاقتصادية والمالية والضريبية والاستثمارية.
ب. دراسة قوانين التموين والتجارة والصناعة والشركات والبنوك والتأمين والعملة والصرافة والاستثمار والضريبية وما في حكمها.
ج. حماية المستهلك ودراسة الوضع التمويني والأسواق.
د. دراسة المؤشرات الاقتصادية ومعدلات النمو والتضخم والانكماش.
4-لجنة الشؤون الخارجية ويناط بها:
أ. النظر في كل الشؤون التي لها صلة بالسياسة الخارجية.
ب. دراسة المعاهدات والاتفاقيات التي تختص بالسياسة الخارجية.
ج. تنظيم العلاقات مع البرلمانات الأخرى والاتحادات والجمعيات البرلمانية.
د. إعداد مشاريع البيانات السياسية التي يصدرها المجلس.
5-اللجنة الإدارية ويناط بها:
أ. دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالإدارة العامة والادارة المحلية والبلديات.
ب. دراسة القوانين والتقارير والأمور التي تتعلق بالموظفين العموميين وأسس التعيين وإنهاء الخدمة والتقاعد والتعويض.
6-لجنة التعليم والشباب ويناط بها:
دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالتربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والشباب والرياضة والاتحادات واللجان والأندية والمراكز الشبابية والرياضية وما في حكمها.
7-لجنة التوجيه الوطني والإعلام والثقافة ويناط بها:
دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالإعلام والمطبوعات والنشر والصحافة والوعظ الإرشاد والأوقاف والثقافة.
8-لجنة الصحة والبيئة ويناط بها:
دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالصحة العامة والخدمات الصحية والتأمينات الصحية وشؤون البيئة.
9-لجنة الزراعة والمياه والبادية ويناط بها:
أ. دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالزراعة المروية والبعلية والأراضي الزراعية وحمايتها من التصحر والثروة الحيوانية، والمياه واستخداماتها والسدود والصرف الصحي، وإعمار البادية وتنميتها وتطوير خدماتها.
ب. دراسة سياسات التسويق الزراعي وحماية المزارعين.
10-لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان ويناط بها:-
أ. دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بشؤون العمل والعمال والتدريب المهني والتأمينات الاجتماعية والجمعيات والاتحادات الخيرية وشؤون التنمية الاجتماعية والصناديق الوطنية التي تعمل في مجال المعونة الوطنية والتنمية والتشغيل وما في حكمها.
ب. دراسة القوانين والأمور المتعلقة بالسكان والتنمية والفرصة السكانية والإحصاءات العامة وما في حكمها.
ج. دراسة ومراجعة سياسات تنظيم سوق العمل واستقدام العمالة الوافدة.
11-لجنة الطاقة والثروة المعدنية ويناط بها:-
أ. دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالكهرباء والنفط والغاز ومصادر الطاقة المتجددة والبديلة والثروة المعدنية والاتفاقيات التي تتعلق بها.
ب. دراسة ومراقبة سياسات تسعير المشتقات النفطية ومصادر الطاقة الأخرى.
12-لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة ويناط بها:-
أ. دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالأشغال العامة والنقل والسير على الطرق والبريد والاتصالات والسياحة والآثار وما في حكمها.
ب. دراسة ومراجعة سياسات قطاع النقل العام والسياحة وسبل تطويرها.
13-لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان ويناط بها:
أ. دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور والقانون.
ب. مراقبة مراكز الإصلاح والتأهيل والتوقيف المؤقت ومراكز الرعاية الاجتماعية وما في حكمها.
ج. النظر في الشكاوى والتظلمات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والحريات العامة.
14-لجنة فلسطين ويناط بها:
أ. النظر في التطورات السياسية المتعلقة بفلسطين والتنسيب للمجلس لاتخاذ المواقف اللازمة بشأنها.
ب. الاهتمام بوضع القدس ومكانتها والمقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين.
ج. متابعة ومعالجة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين والنازحين بهدف عودتهم الى بلادهم.
د. متابعة شؤون المنفيين والمبعدين الفلسطينيين إلى الأردن.
هـ. الاهتمام بتوثيق العلاقات الأخوية بين الأردن وفلسطين وتمتين تلك العلاقات في المجالات السياسية والثقافية والاجتماعية والتربوية والاقتصادية.
15-لجنة المرأة وشؤون الأسرة ويناط بها:
أ. دراسة القوانين والأمور المتعلقة بشؤون المرأة والأسرة والطفل ومتابعة السياسات والخطط والبرامج اللازمة لتمكين المرأة اجتماعياً وثقافياً واقتصادياً وسياسياً.
ب. متابعة برامج الأمومة والطفولة والرعاية.
المملكة
