شارك رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري، وزير الأشغال العامة والاسكان يحيى الكسبي، الاثنين، في الدورة 37 لمجلس وزراء الاسكان والتعمير العرب عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة 22 دولة عربية.
وقال وزير الأشغال العامة والإسكان يحيى الكسبي لـ"المملكة" إنه تم الأخذ بتوصية اتحاد المقاولين العرب لإعطاء أفضلية للمقاولين العرب ومنهم المقاول الأردني لجميع المشروعات التي ستنفذ من خلال كل ما يقدم للدول العربية من دعم سواء كان منح أو قروض، هذه تعطي فرص قوية لمقاولنا الأردني.
وذكرت الوزارة في بيان، ان الكسبي قال في كلمة الأردن "إننا نلتقي في هذا التجمع العربي مع وزراء الاسكان والتعمير العرب في اطار السعي للعمل العربي الموحد، الذي نحن بأمسّ الحاجة إليه في هذا الوقت الحرج، لدعم وتوجيه عملية التحضر والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وتوحيد الجهود فيما بيننا، لرفع الأعباء عن الدول قليلة الموارد لتستطيع خدمة مواطنيها وتحسين حياتهم المعيشية لبناء مستقبل أكثر إشراقا".
وأضاف أن الحكومة الأردنية وجهت خلال عام 2019، بالعمل لإنشاء تجمعات سكنية في معظم محافظات المملكة، بالشراكة مع القطاع الخاص الإسكاني، ليكون نواة لتأسيس نهج تخطيطي للمشاريع الإسكانية، بحيث يتم التعامل والتعايش في التخطيط العمراني مع الموقع فيزيائيا وإنسانيا، من خلال دراسة الواقع الجغرافي والمناخي للوصول الى الاستخدام الأمثل كما ونوعا، وبشكل يتناغم مع البيئة الجغرافية والإنسانية، وتوفير الخدمات الرئيسية بحيث تكون تجمعات حضرية مستدامة.
ولفت الوزير النظر إلى أن التحديات التي واجهت الأردن في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، منها الظروف الدولية والإقليمية وحالة عدم الاستقرار في دول الجوار العربي، إضافة الى الأعداد الكبيرة من اللاجئين، وجائحة كورونا، استدعت مضاعفة وزيادة التنسيق والعمل التشاركي الفاعل بين مختلف الجهات الوطنية من قطاعات حكومية وخاصة ومؤسسات المجتمع المدني لضمان سلامة الوضع الصحي أولاً وانتهاءً بمعالجة التأثيرات السلبية على مختلف القطاعات الاقتصادية على مختلف الفئات السكانية.
ووفقاً للتقرير السنوي لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة لعام 2019 الذي أصدرته الأمم المتحدة، فقد تقدم الأردن 10 درجات على مؤشرات التنمية المستدامة للعام 2019 إذ حل في المرتبة 81 من بين 162 دولة شملها التقرير، مقارنة مع المرتبة 91 في العام الذي سبقه.
وأظهر التقرير تقدم الأردن وسيره في الاتجاه الصحيح فيما يتعلق بالأهداف المستدامة المتصلة بالمياه النظيفة والنظافة الصحية والعمل المناخي، وأظهر تقدما متوسطا في مجال الصحة الجيدة والرفاه والطاقة النظيفة والصناعة والابتكار والبنية التحتية.
وقال الكسبي إنه نظراً للتحديات الهائلة التي تواجه قطاع الإسكان حالياً في الاردن وتحقيقا لأهم ركائز الاستراتيجية العربية الهادفة الى اصلاح السياسات الاسكانية الوطنية وبدعم من البنك الدولي، تم الانتهاء من الدراسة التقييمية لقطاع الإسكان عام 2018 ، وتقديم التوصيات ذات الصلة.
وتابع ان ذلك بهدف تطوير نظام إسكان أفضل وأكثر استجابة في الأردن ويلبي احتياجات مختلف شرائح السكان وتوجيه استراتيجية الإسكان المستقبلية لصياغة سياسة إسكانية طويلة الأجل، ووضع الخطط التي تقود إلى تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة من خلال تطوير قاعدة المؤشرات الحضرية والإسكانية بالاسترشاد بالمؤشرات المعتمدة لدى المرصد الحضري العالمي/ برنامج الامم المتحدة مصنفة حسب المحاور الأساسية لقطاع الإسكان.
وطالب الكسبي المشاركين بالتحرك من خلال جهد جماعي للاستجابة بشكل ملائم للاحتياجات الحقيقية، ووضع خطط فعالة تعتمد على تحقيق أهداف تنموية لدعم المجتمعات المستضيفة واللاجئين على حد سواء بمنهجية تعتمد على الشراكة الحقيقية لتحسين العيش الكريم لأعداد كبيرة من ابناء شعبنا.
وعبر عن شكره للمشاركين والى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية - مجلس الوزراء الاسكان والتعمير العرب ولبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وكل من ساهم في انجاح هذه الفعالية العربية.
وأضاف "نتشرف في الاردن هذا البلد الطيب باستضافتكم كمجلس وزراء عرب على هامش المنتدى العربي الرابع للإسكان والتنمية المستدامة للعام 2021 ".
وسيقدم الأردن ورقة نقاشية بعنوان معالجة مشكلة العشوائيات والحد من انتشارها في الاردن وذلك من خلال المديرة العامة لمؤسسة الاسكان والتطوير الحضري جمانا العطيات الثلاثاء، ضمن اعمال مؤتمر الاسكان العربي السادس 2020.
المملكة
