قدر مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة قيمة الوفر المالي من دمج الدرك والدفاع المدني ضمن مديرية الأمن العام بـ 180 مليون دينار على مدار السنة.

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني وجه الحكومة في ديسمبر/كانون الأول 2019 بالسير الفوري في دمج المديرية العامة لقوات الدرك والمديرية العامة للدفاع المدني ضمن مديرية الأمن العام، وإنجاز الإجراءات التشريعية والإدارية اللازمة لذلك، وبشكل يضمن تعميق التنسيق الأمني المحترف، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن، والتوفير على الموازنة العامة.

وأضاف الحواتمة في حديثه لبرنامج "صوت المملكة"  أنه جرى دمج 99 وحدة رئيسية وفرعية في الأمن العام بما حقق وفر مالي 65 مليونا دينار، مشيرا بالوقت ذاته أنه لم يتم الإستغناء عن أحد من الكوادر.

وأوضح الحواتمة أن: "إجمالي الوفر المالي من الدمج 180 مليون دينار"

"التشارك في الأصول والبنى التحتية والتكنولوجية حقق وفر مالي مليون و700 ألف  وجرى  إيقاف تنفيذ مشاريع أبنية مطروحة بقيمة 2 مليون دينار وتم  ترشيد استخدام الآليات بما حقق وفر 4 مليون دينار وتم  الاستغناء عن 29 مبنى مستأجر حقق وفراً بما قيمته 300 ألف دينار " وفق الحواتمة

وقال الحواتمة:" قدمنا للمجتمع مباني وأراضي لتنمية المجتمع المحلي بقيمة رأسمالية 52 مليون دينار (...) ".

التجنيد

وأكد الحواتمة أنه سيجري تجنيد أعداد كبيرة، مبينا أن موعد التجنيد يعتمد على تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وبين الحواتمة أن الدمج في الأمن العام تحقق على 3 مستويات ، على المستوى الاستراتيجي وعلى المستوى العملياتي وعلى المستوى التكتيكي.

وتابع الحواتمة: "على المستوى الاستراتيجي كان هناك 3 قيادات لمديرية الأمن العام وقوات الدرك والدفاع المدني هذه القيادات تم دمجها بقيادة استراتيجية واحدة الآن هي مديرية الأمن العام ، باقي القيادات أصبحت قيادات تعبوية كانت في السابق مدير عام الدرك يعين بإرادة ملكية ومدير الدفاع المدني يعين بقرار مجلس وزراء والآن يعينوا عن طريق مدير الأمن العام ، إذا على مستوى استراتيجي دمجنا كل القيادات بحيث أن تكون قيادة استراتيجية واحدة ".

وأوضح الحواتمة: "على المستوى العملياتي دمجت كل هيئات الركن فبدلا من أن تخرج دوريات الدفاع المدني لوحدها والأمن لوحدها والدرك لوحدها أصبحوا الآن يخرجوا بدوريات مشتركة معا بمعنى أننا وفرنا ثلثي الجهد الذي كان سابقا ،أي وفرنا على مستوى القوى البشرية ، ووفرنا ماديا ووفرنا في الجهد العملياتي" .

وأوضح أن الدمج مستقبلا لن يؤدي إلى خفض أعداد أفراد الجهاز بل على العكس سيكون هناك زيادة في الأعداد.

"الدمج انتهى مع نهاية العام الحالي 2020 والسنة القادمة هي سنة التطوير (...) أنهينا 100% من عملية الدمج بين الأجهزة الـ 3 لكن عملية التطوير مستمرة وقد نلجأ إلى بعض التغييرات وهذا حسب طبيعة ما يواجهنا العام المقبل ." وفق الحواتمة

الحملات الأمنية 

وفي حديثه عن الحملات الأمنية أكد الحواتمة أنها مستمرة حيث اُلقي  القبض على 1700 شخص للحفاظ على السلم المجتمعي.

ودعا مدير الأمن العام لمواطنين للاطمئنان وعدم التردد بالإبلاغ عن اي خارج على القانون عبر الرقم المخصص لذلك من خلال تطبيق الواتساب.

وبين أن الحملات الأمنية مستمرة ومخطط لها سابقا وليست بنظام الفزعة وهي ليست رد فعل على حدث معين بل كان مخطط لها منذ بداية العام لكن اصطدمنا بأزمة كورونا التي أخذت منا جهد كبير وأعطيناها الاولوية.

"يجب إيجاد حلول لمن عليهم قيود كثيرة بحيث تعدل الأنظمة والقوانين ليبقى هؤلاء في السجن لأنهم يشكلون خطورة على المجتع مثل شخص سجل عليه 70 قيد" وفق الحواتمة 

مركز شامل

وقال الحواتمة إنه للتسهيل على المواطنين مع بداية السنة المقبلة سيجري انشاء مركز أمني شامل يكون به الدفاع المدني وقوات الدرك وكل صنوف الشرطة التي يحتاجها المواطن بحيث يستطيع أن ينهي جميع معاملاته التي تتعلق بمديرية الأمن العام في مركز واحد.

وبشأن إطلاق العيارات النارية قال الحواتمة إنه منذ بداية العام الحالي 2020 كان هنالك حملة أمنية جرى خلالها جمع نحو 3 آلاف قطعة سلاح وجرى التركيز فيها على جمع الأسلحة الأوتوماتيكية وكلها كانت بناء على شكاوى أو رصد لاستخدامها.

"قانون الأسلحة والذخائر يحتاج لإجراء تعديلات على قانون الأسلحة والذخائر لأن استمرار الوضع بهذا الشكل غير مقبول وإذا لم يحدث تغيير جذري على هذا القانون سنواجه مشاكل (...)"

وقال  الحواتمة الاثنين، إن الأردن لا يواجه أي تهديد وإنما تحديات مثل باقي الدول حول العالم.

وأضاف " أن هنالك خلط بين التحدي والتهديد إذ لا يوجد دولة على وجه الكرة الأرضية لا تواجه تحديات.

"التحدي هو عندما يكون عند الدولة مشاكل تستطيع أن تحلها دون أن تضحي بمصالحها الوطنية العليا على سبيل المثال الإرهاب تحدي وفي الاردن استطعنا حله دون التضحية بأي مصلحة وطنية عليا فالمدارس والسياحة كل القطاعات تعمل بشكل طبيعي" بحسب الحواتمة

وأضاف أن التهديد يؤثر على مصالح الدولة العليا حيث أن المواطن لا يستطيع أن يمارس حياته اليومية فتضطر الدولة أن تغلق المدارس بسبب سوء الأحوال الأمنية أو لا تستقبل سياح بسبب الأحوال الأمنية لكن الأردن لا يواجه أي تهديد .

المملكة