أعلن القضاء التونسي، أنّ وزير البيئة مصطفى العروي، الذي أقيل الأحد من منصبه، أوقف، الاثنين، مع عدد كبير من المسؤولين في وزارته وفي إدارة الجمارك، وذلك على ذمة التحقيق في قضية توريد نفايات منزلية من إيطاليا.
وقال جابر الغنيمي، المتحدّث باسم المحكمة الابتدائية في سوسة، المكلّفة بالقضية، إنّ عدد الموقوفين على ذمّة التحقيق في هذه القضية بلغ 23 شخصاً، بينهم إضافة إلى الوزير المُقال، مدير ديوان الوزارة ومدير الوكالة الوطنية للتصرّف في النفايات ومديرون آخرون في الوكالة، وفي الوكالة الوطنية لحماية المحيط، ومسؤولون في إدارة الجمارك وصاحب مخبر كيميائي خاص.
وأضاف، أنّ صاحب شركة "سوريبلاست" التونسية، مطلوب أيضاً، وهو "في حالة فرار منذ فتح القضية".
وحجزت الجمارك التونسية، نهاية تموز/يوليو، عشرات الحاويات التي تحتوي على نفايات منزلية آتية من إيطاليا، ما أثار شبهات فساد لا سيّما وأنّ القانون التونسي يحظر استيراد هذا النوع من النفايات "الخطرة".
واستوردت شركة "سوريبلاست" هذه الحاويات، عقب أسابيع فقط من إعادة تفعيل نشاطها بعد انقطاع طويل، وهي تملك ترخيصاً يخوّلها إعادة تدوير نفايات بلاستيكية صناعية وتصديرها.
وفي مؤشّر على تشعّب القضية، أوضح جابر الغنيمي، أن النيابة العامة استدعت، الاثنين، 10 أشخاص آخرين للمثول أمامها، من دون توقيفهم، من بينهم وزير البيئة الأسبق شكري بلحسن، ومسؤولون في الوزارة والجمارك، إضافة إلى قنصل تونس في نابولي (جنوب إيطاليا) بيّة بن عبد الباقي.
الخبير في تثمين النفايات وعضو تحالف "تونس الخضراء"، حمدي شبعان، قال إن "هذه القضية تظهر وجود لوبيات فساد كبيرة".
ووفق شبعان، فقد تعرضت وزارة البيئة لضغوط من رجال أعمال في السنوات الأخيرة، للسماح بتوريد النفايات، وهذه "ليست المرة الأولى" التي تكشف فيها قضية مماثلة.
أ ف ب
