صوّت النواب الإسرائيليون، فجر الثلاثاء، ضدّ مشروع حلّ وسط بشأن الموازنة العامة، في خطوة ستؤدّي إذا لم يتمكنوا من الاتفاق على تسوية أخرى في غضون ساعات، إلى حلّ الكنيست تلقائياً ليل الثلاثاء-الأربعاء، والتوجّه إلى انتخابات تشريعية مبكرة ستكون الرابعة في أقلّ من عامين.
والخلاف ليس بين الحكومة والمعارضة، بل بين الشركاء في حكومة "الوحدة والطوارئ" التي شكّلها في الربيع رئيس الوزراء اليميني، بنيامين نتنياهو، ومنافسه السابق في الانتخابات الوسطي، بيني غانتس.
ومنذ أسابيع، تسير هذه الحكومة الائتلافية المترنّحة على طريق الانهيار.
ونصّ الاتفاق بين نتنياهو وغانتس على تشكيل ائتلاف حكومي لمدة 3 سنوات يتولّى بموجبه الأول رئاسة الحكومة خلال الأشهر الـ18 الأولى، على أن يخلفه الثاني في الفترة المتبقية.
وأصرّ غانتس على وجوب إقرار ميزانية الدولة لعامين وليس لعام واحد فقط، بدعوى أنّ إسرائيل تحتاج إلى الاستقرار بعدما شهدت أسوأ أزمة سياسية في تاريخها، والدمار الذي لحق باقتصادها بسبب وباء كوفيد-19.
لكنّ نتنياهو رفض المصادقة على ميزانية 2021، في خطوة قال معارضوه إنها تكتيك سياسي مكشوف يرمي لإبقاء التحالف غير مستقرّ، ما يسهّل عليه إسقاط الحكومة قبل أن يضطر لتسليم السلطة إلى غانتس.
وإذا لم يصادق الكنيست على موازنة الدولة للعام 2020، قبل منتصف ليل الثلاثاء-الأربعاء، يتم حلّه تلقائياً وتجرى انتخابات مبكرة في نهاية آذار/مارس.
وفشلت فجر الثلاثاء، في الكنيست، محاولة للتوصّل إلى حلّ وسط طرحه تحالف أزرق أبيض بهدف كسب المزيد من الوقت. ونصّت المبادرة على تأجيل الموعد النهائي للموافقة على ميزانية 2020 إلى 31 كانون الأول/ ديسمبر، وحتى الخامس من كانون الثاني/يناير لإقرار ميزانية 2021.
لكنّ النواب صوّتوا بأغلبية 49 صوتاً مقابل 47 ضدّ هذه المبادرة.
وإذا لم يتمكّن الكنيست من بلورة حلّ قبل منتصف الليل، ستتوجه إسرائيل إلى رابع انتخابات مبكرة في أقلّ من عامين.
أ ف ب
