أكدت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل في اجتماعها برئاسة وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار معن القطامين على قرارها السابق الصادر في شهر شباط من العام الجاري والذي اتخذته بإجماع أطراف اللجنة الثلاثية "الحكومة وأصحاب العمل والعمال" في حينه على رفع الحد الأدنى للأجور من 220 – 260 دينار وتطبيقه اعتباراً من تاريخ 2021/1/1.
وقال الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود لـ "المملكة"، إن الشريحة المشمولة بهذا الاستثناء جاءت مراعاة لظروف أصحاب العمل والقطاعات الأكثر تضررا والقطاعات المغلقة والتي لم يصرح لها بالعمل بسبب أوامر الدفاع أو بلاغات أو قرارات قد تحد من عملها خلال الفترات المقبلة أو الماضية.
"هذه القطاعات هي تحدد بقائمة شهرية يعلن عنها ويتخذ بها قرار مشترك من وزيري العمل ووزير الصناعة والتجارة والتموين وترفع لرئيس الوزراء للمصادقة عليها، وهذه القائمة يتم تحديثها شهريا ليكون هناك مواكبة وتطوير على هذه القائمة بحسب القطاعات الأكثر تضررا، وهناك بعض القطاعات تدخل إلى هذه القائمة وبعضها يخرج من هذه القائمة بحسب الحالة وعدد أيام الإغلاقات وهناك أمور كثيرة تتعلق بتصنيف هذه القائمة" وفق الزيود.
وتوافقت اللجنة خلال اجتماعها الأخير على الموازنة بين حق العمال في تحسين أجورهم وبين الظروف الاقتصادية لأصحاب العمل، وذلك باستثناء القطاعات الأكثر تضرراً والقطاعات غير المسموح لها بالعمل من قرارها رفع الحد للأجور اعتباراً من 2021/1/1 حتى تاريخ 2021/5/31 على أن يسري عليهم قرار الحد الأدنى للأجور والبالغ 260 دينار اعتباراً من تاريخ 2021/6/1.
المملكة
