أنفقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قرابة 110 ملايين دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2018 من مجموع موازنتها السنوية البالغة 247,9 مليون دولار المخصّصة لتأمين حاجات اللاجئين في الأردن، وبعجز تمويلي بلغ 164 مليون دولار.
وتغطي المبالغ التي تم إنفاقها ما نسبته 40% من إجمالي موازنة العام 2018، وفقاً لما نشرته المفوضية في تقريرها الخاص بتمويل الخطة الصادر بنهاية أغسطس.
وقال المتحدث باسم المفوضية في الأردن محمد حواري "نقص التمويل يزداد في كل عام من أعوام الأزمة السورية، مما يشكل عبئاً إضافيا علينا فيما يتعلق بتقديم الخدمات".
"في مجال العمل الإنساني والإغاثي الأمل دائماً موجود والحلول لا تعدم"، يضيف حواري.
وتصدّرت الولايات المتحدة قائمة المانحين بقيمة 61 مليون دولار، يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 11.7 مليون دولار، ثم كندا بمبلغ 10 ملايين دولار، وهيئة قطر الخيرية بقيمة 5 ملايين دولار.
وتعهدت الوفود المشاركة في مؤتمر بروكسل للمانحين الذي عقد في أبريل 2018، بنحو 4.4 مليارات دولار أميركي لتلبية احتياجات أكثر من 5.6 مليون لاجئ سوري منتشرين في منطقة الشرق الأوسط جراء الحرب الممتدة منذ أكثر من 7سنوات، إلى جانب أكثر من 3.9 ملايين شخص من الفئات الأشد ضعفاً في المجتمعات المستضيفة.
وحول كفاية الأموال التي تعهّدت بها الدول المانحة لسدّ العجز المالي، قال حواري "أياً من المنح المقدمة للدول المستضيفة أو للاجئين مباشرة من شأنها مساعدتنا حتى نستمر في ممارسة عملنا وحماية اللاجئين".
ويستضيف الأردن حتى نهاية أغسطس 755,959 ألف لاجئ، منهم 669.5 ألف سوري، و66,9 ألف عراقي، و12 ألف يمني و4.7 آلاف سوداني، و813 صوماليا و1,741 من جنسيات أخرى تشمل 57 جنسية، بحسب المفوضية.
وبحسب التقرير، تم تقديم مساعدات لـ 137,319 شخصا، منهم 129,167 سوريا، و6,340 عراقيا، و1.812 من جنسيات أخرى، كما تلقى 6.081 مريضاً العلاج في الركبان على الحدود الشمالية الشرقية في يوليو، وتم نقل 61 حالة منهم إلى مستشفيات أردنية.
وشملت المساعدات أيضاً تقديم السيولة النقدية لأكثر من 32 ألف أسرة لاجئة لتلبية احتياجاتهم الأساسية من خلال مساعدتهم على دفع إيجار المسكن شهريا، وتأمين خدمات الغذاء والأمن والصحة والتعليم.
وقال حواري إن المفوضية تسعى إلى توفير "الخدمات الأساسية للفئات الأضعف من أجل الحفاظ على حياتهم".
ويعد الأردن واحدا من أكثر البلدان تضررا من الأزمة السورية؛ إذ يستضيف ثاني أعلى حصة من اللاجئين بالمقارنة مع عدد السكان في العالم،ففيه يوجد 89 لاجئا لكل 1000 نسمة.
ويعيش ما نسبته 81,1% من اللاجئين السوريين خارج المخيمات وعددهم 543,042، بينما يعيش 126.4 ألف لاجئ داخل 3 مخيمات هي الأزرق (41.089) لاجئا، والمخيم الإماراتي الأردني (6.847) لاجئا، والزعتري (78.490) لاجئا، بحسب المفوضية.
وتركز المفوضية في خطتها على دعم الحكومة في توفير الأمن والحماية للأشخاص الذين تُعنى بهم المفوضية وفقاً لمبادئ حماية اللاجئين الدولية من خلال مبادرات بناء القدرات، بالإضافة إلى تقديم مساعدة متعددة القطاعات للاجئين في المخيمات.
وعملت الحكومة الأردنية على تمديد فترة تصويب أوضاع العمالة السورية المخالفة حتى 31 ديسمبر 2018 وإعفائهم من إجراءات الفحص الطبي لغايات إصدار تصريح العمل، بالتنسيق مع مديرية شؤون اللاجئين السوريين/ إدارة المخيمات والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة العمل الدولية، وتم استحداث مكاتب تشغيل وتنسيق داخل مخيمي الزعتري والأزرق.
وأصدر مكتب مركز مخيم الأزرق للتوظيف 825 تصريح عمل للاجئين من أصل 3,973 تصريحا، أغلبها في قطاع الزراعة 1.042 والتشييد 203، بينما بلغ عدد تصاريح العمل في مكتب مخيم الزعتري للتوظيف نحو 10 آلاف تصريح عمل مسجلة.
وفي فبراير 2018، أطلقت الحكومة الأردنية والمجتمع الدولي خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية (2018-2020) بحجم إجمالي بلغ 7.3 مليارات دولار، وبمعدل 2.4 مليار دولار سنويا، فقد بلغ حجم تمويل الخطة منذ بداية عام 2018 وحتى تاريخه نحو 365 مليون دولار من أصل 2.5 مليار دولار لمواجهة أعباء اللجوء، وبنسبة تمويل بلغت 14.5%.
المملكة
