طالبت مذكرة نيابية موقعة من (21) نائباً وتبناها النائب هايل عياش، بتمديد فترة الإعفاء الممنوحة للمواطنين، التي تتضمن تخفيض 50% من رسوم تسجيل الأراضي والعقارات والشقق.
ودعت المذكرة، التي وجهت إلى رئيس مجلس النواب، عبدالمنعم العودات، الاثنين، إلى مخاطبة رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، من أجل تمديد فترة الخصم على ضريبة الأبنية والأراضي وعوائد التنظيم والمعارف المفروضة على العام الحالي، والأعوام السابقة؛ نظرًا للأوضاع الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وأوضحت المذكرة أن هذا القرار سيسهم في تشجيع حركة الإنشاءات والعقار، وتحفيز سوق العقار والإسكان.
يُشار إلى أن فترة التمديد، التي يستفيد منها المواطنون، تنتهي بـ 31 كانون الأول الحالي.
ووقع على المذكرة النواب: هايل عياش، حسين الحراسيس، خالد أبو حسان، عمر العياصرة، أحمد الخلايلة، عبد الحليم الحمود، علي الغزاوي، رائد سميرات، نصار الحيصة، عمر الزيود، زيد العتوم، مجحم الصقور، خير أبو صعيليك، سلامة البلوي، دينا البشير، عائشة الحسنات، عمر النبر، زهير السعايدة، محمد الغويري، زهير سعيدين، وأسامة القوابعة.
نقابة أصحاب المكاتب العقارية
ودعا نقيب أصحاب المكاتب العقارية "محمد نور" علي الطه مجلس الوزراء إلى تمديد إعفاء رسوم تسجيل الشقق والأراضي حتى نهاية العام المقبل، حيث ينتهي العمل بقرار الإعفاء الذي أقرته الحكومة نهاية الشهر الحالي.
وبين أن التمديد يسهل ويشجع وينشط السوق العقاري بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد، وزيادة دخل الموازنة الفوري، لتتمكن جميع الشرائح الاجتماعية من تملك العقارات.
وبين أن المطالبة بالاستمرار بقرار الإعفاء جاءت نتيجة الأوضاع الاقتصادية، وتأثير جائحة كورونا التي لم تمكن الغالبية من الاطلاع والتملك، وذلك لوجود عقارات مرتبطة بالتمويل البنكي والموافقات الأمنية.
وبين أن تقرير دائرة الأراضي والمساحة أشار إلى انخفاض حجم التداول في سوق العقار في الأردن، خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الحالي بنسبة 28%، مقارنة بالعالم الماضي.
وأشار التقرير الصادر عن دائرة الأراضي والمساحة إلى انخفاض حركة بيوعات الأجانب خلال الأحد عشر شهراً الأولى من العام الحالي بنسبة 34%، مقارنة بالعام الماضي.
وبحسب التقرير، انخفضت قيمة مجموع الإيرادات وإعفاءات الشقق خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الحالي بنسبة 28%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.
المملكة
