قال مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة، إن الاستراتيجية الأمنية، وكل ماينضوي تحتها من خطط وبرامج وغايات جميعها، بنيت لتتناغم وتنسجم والسياسة العامة للدولة، ولتحمي المصلحة الوطنية العليا.
وأكد، أنها تأتي ضمن منظومة عمل جماعي وتعاون وتنسيق مشترك مع القيادة العامة للقوات المسلحة / الجيش العربي، ودائرة المخابرات العامة.
وأضاف الحواتمة خلال محاضرة ألقاها في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية تحت عنوان (استراتيجية الأمن العام ومفهوم الأمن الشامل) أن الاستراتيجية الأمنية والتنظيمية التي انطلقت من الرؤى الملكية الحكيمة في دمج الأجهزة الأمنية قامت على أساس عمل أمني وإنساني شامل، بقيادة واحدة وعقيدة تدريبية واحدة يعمل من خلالها الجميع كل ضمن اختصاصه في كافة صنوف الأمن العام لتعزيز الأمن، وتقديم أفضل الخدمات وأجودها.
وأشار الحواتمة، بحضور آمر الكلية العميد الركن عوض الطراونة، إلى أن كافة الخطط والإجراءات قد تم تنفيذها ضمن برامج زمنية تم الانتهاء منها خلال العام 2020 بعد أن اكتملت على المستويات العملياتية المشتركة والإدارية واللوجستية ، وبما يوافق التوجيهات الملكية في توسيع نطاق الخدمة وتجويدها، وترشيق الجهاز، وخفض النفقات من جهة.
وأضاف مدير الأمن العام أنه وعلى المستوى العلمياتي، فقد قسمت المملكة إلى ستة أقاليم أمنية تتجمع بها كافة صنوف الأمن العام داخل الإقليم تحت قيادة واحدة، ويمثل كل إقليم مديرية أمن مصغرة تنفذ كافة الواجبات والمهام المطلوبة منها بشكل جماعي مشترك، وهو الأمر الذي انعكس إيجابا على مدى الفعالية والكفاءة، وسرعة الاستجابة لأي حدث كان .
وفيما يتعلق بالجانب الإداري واللوجستي، فقد تم على المستوى الرئيسي دمج كافة الإدارات والوحدات اللوجستيه في إدارات موحدة واحدة مثل إدارة مالية واحدة، وإدارة تدريب، ومديرية دعم لوجستي، إضافة إلى دمج 99 وحدة وإدارة رئيسة وفرعية، ساهمت في التخفيف من الإنفاق بما يقدر بـ65 مليون دينار، إضافة الى المساهمة بأبنية ومشاريع للحكومة ولتنمية المجتمع بما يقدر بـ 52 مليون دينار .
وأكد الحواتمة أنه وبعد انتهاء عملية الدمج بكافة مراحلها وما وصلنا إليه من تطور في الأداء وشمولية الخدمات نعمل الآن على خطط مستقبيلة تترجم تطلعات القيادة الهاشمية الحكمية بتطوير المنظومة الأمنية وفق أعلى المعايير العالمية، وهذا ما سيلمسه الجميع خلال العام المقبل بإذن الله.
ولفت الحواتمة، إلى أن الأمن العام ومنذ تأسيسه مر في العديد من المراحل والتحديات التي ساهمت دوماً بتطور أدائه ومهامه وواجباته، وفرضت دوماً عليه تحديث آليات العمل الشرطي، وتطويرها لمواكبة كل ما هو جديد سواء في ملاحقة الجريمة أو تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين والمقيمين على أراضي المملكة ، وهذا ما سنواصل العمل عليه لتطوير الأداء، ورفع كفاءة وقدرات كافة المنتسبين .
وأشار مدير الأمن العام إلى النجاح الكبير والإنجازات التي حققتها مديرية الأمن العام والاحترافية العالية التي وصلت إليها من خلال استحداث وحدات متخصصة للتعامل مع الجريمة ومختلف جوانب العمل الشرطي والأمني والمجتمعي ومنها إدارة حماية الأسرة، وشرطة الأحداث، والإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحية، ووحدات الجرائم الإلكترونية والملكة الفكرية والاتجار بالبشر التي تعمل بشكل تخصصي فني متطور يواكب التنوع الجرمي والجريمة المستحدثه والعابرة للحدود .
وفي الشق الجنائي وملاحقة الجريمة، قال الحواتمة،إنه يتم تقديم كافة أشكال الدعم الفني واللوجستي والبشري المؤهل لإدارات مكافحة الجريمة كإدارة مكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائي والأمن الوقائي، إضافة إلى مديريات الشرطة لتمكينهم من مواكبة الجريمة ونموها وملاحقتها والحد منها.
واستعرض الحواتمة الإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز الآن، وسيادة القانون على كافة المستويات الفكرية والمجتمعية، مشيراً إلى ما تم تنفيذه من حملات أمنية شاملة نفذتها مختلف الوحدات، وانعكس أثرها على إشاعة الطمأنينة في المجتمع، وأسهمت في مساندة الجهات القضائية وتمكينها من أداء واجبها في تحقيق العدالة، وكانت نتائجها واضحة في تضييق الخناق على مرتكبي الجرائم والمطلوبين، وضبط مروجي المخدرات وكميات كبيرة من هذه السموم.
وتابع الحواتمة أن لدى المديرية استراتيجية وخطة مرورية يتم مراجعتها باستمرار؛ لوضع الحلول المرورية والحد من الحوادث المروية، ونشر الوعي المجتمعي والثقافة المرورية الآمنة وبالتعاون مع كل الشركاء من القطاعين العام والخاص.
وبما أن المواطن هو الشريك الأول لرجل الأمن العام، ولما لهذه العلاقة من تأثير إيجابي في المنظومة الأمنية فقد أكد الحواتمة أننا نعمل جاهدين إلى ترسيخ تلك الشراكة وترسيخها من خلال مفاهيم الشرطة المجتمعية والإعلام الأمني الذي نعمل على تطويره، على أساس من التعاون والاحترام مع مؤسسات الإعلام الوطني الرسمية والخاصة كشريك حقيقي يدعم ويساند جهود مديرية الأمن العام، ويساهم في رفع مستويات الثقافة الأمنية والشرطية لدى الجميع، ويعزز التشاركية المجتمعية .
المملكة
