استقر المؤشر الأردني لثقة المستثمر الصادر عن منتدى الاستراتيجيات الأردني عند 133.1 نقطة للفترة  الواقعة بين شهر آب/ أغسطس، وشهر أيلول/ سبتمبر 2020.

المؤشر الأردني لثقة المستثمر هو مؤشر شهري يعمل على قياس الثقة بالاقتصاد الوطني، ويستخدم المعدل المرجح لثلاثة مؤشرات فرعية أعطيت كل من هذه المؤشرات قيمة بين 100 و200.

وبحسب المؤشر، ارتفع مؤشر الثقة في النشاط الاقتصادي بمقدار 0.45 ليصل إلى 121.0 نقطة في الشهر الحالي.

وانخفض رأس مال الشركات المسجلة من 14.55مليون دينار في شهر آب/ أغسطس 2020، ليصل إلى 1.27 مليون دينار في شهر أيلول/ سبتمبر 2020، وشهد عدد الشركات المسجلة انخفاضا من 139 شركات مسجلة في آب/ أغسطس 2020 إلى 105 شركات في شهر أيلول/ سبتمبر 2020.

وانخفض الرقم القياسي للإنتاج الصناعي من 86.85 نقطة في آب/ أغسطس 2020 إلى 86.24 نقطة في أيلول/ سبتمبر 2020.

وارتفع عدد رخص البناء السكنية الممنوحة من 1,881 رخصة في آب/ أغسطس 2020 إلى 2,168 رخصة في أيلول/ سبتمبر الماضي، وشهدت إيرادات ضريبة بيع العقار ارتفاعاً من 4.60 مليون دينار في آب/ أغسطس 2020 إلى 5.00 مليون دينار في أيلول/ سبتمبر الماضي.

وبحسب المؤشر، شهد مؤشر الثقة في النظام النقدي انخفاضا بمقدار 1.17 نقطة ليصل إلى 190.3 نقطة في شهر أيلول/ سبتمبر 2020 مقارنة بـ 191.5 نقطة في آب/ أغسطس الماضي، حيث حافظت قيمة احتياطي العملات الأجنبية للبنك المركزي على مستواها  عند 13.9 مليار دينار في الفترة الواقعة بين آب/ أغسطس، وأيلول/ سبتمبر 2020. 

واستمر الفارق في سعر الفائدة بين الدينار والدولار ثابتا عند 2.41% منذ شهر آب/ أغسطس 2020، وانخفضت قيمة الشيكات المرتجعة من 134.5 مليون دينار لشهر آب/ أغسطس الماضي، إلى 118.0 مليون دينار في شهر أيلول/ سبتمبر 2020.

وبقي مؤشر الثقة في النظام المالي ثابتا عند 100.0 نقطة للفترة بين آب/ أغسطس، وأيلول/ سبتمبر 2020، إذ ارتفع مؤشر البورصة بمقدار 38.77 نقطة ليصل إلى 2,918.52 نقطة في شهر أيلول/ سبتمبر 2020.

وارتفعت نسبة قيمة الأسهم المشتراة في بورصة عمّان من المستثمرين الأجانب إلى الأسهم لتصل إلى 84% في شهر أيلول/ سبتمبر، مقارنة بـ 71% في آب/ أغسطس 2020، وانخفض معدل نمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص من 0.4% في نيسان/ أبريل 2020 إلى 0.1% في أيلول/ سبتمبر 2020.

وقال المنتدى، إنه من الواضح أن الأردن لا يزال يتعافى من أزمة كورونا، ولم تعد عجلة دوران الاقتصاد إلى مستواها الطبيعي.

المملكة