وقع الرئيس فلاديمير بوتين الأربعاء، على مجموعة قوانين تمنح روسيا سلطات جديدة للتضييق على مواقع التواصل الاجتماعي الأميركية العملاقة، وإطلاق وصف "عملاء أجانب" على الأفراد، وتضييق الخناق على من يكشفون عن البيانات الشخصية لضباط الأمن.
تأتي القوانين، التي تفرض أيضا قيودا جديدة على الاحتجاجات، في نهاية عام شهد تعديلات دستورية تسمح لبوتين، الذي يبلغ من العمر 68 عاما، بالترشح لولايتين رئاسيتين أخريين مدة كل منهما ست سنوات، بدلا من التنحي في 2024 حسبما كان يتعين عليه قبل ذلك بموجب القانون.
ويسمح أحد قوانين الأربعاء لروسيا بحجب أو تقييد الوصول إلى المواقع الإلكترونية التي "تنحاز" ضد وسائل إعلامها، وذلك في إطار حملة لتعزيز "سيادة" البلاد على الإنترنت التي أثارت مخاوف من ضوابط على غرار تلك المفروضة في الصين.
ويصف موقع تويتر حاليا بعض وسائل الإعلام الروسية بأنها "تابعة للدولة"، في خطوة نددت بها موسكو. واستند مؤيدو القانون إلى شكاوى من تحيز أبدته مواقع فيسبوك وتويتر ويوتيوب.
ومن بين القوانين الجديدة أيضا قانون يحظر الكشف عن البيانات الشخصية لمسؤولي الأمن الروس. وأحيانا تُسرب تسجيلات على الإنترنت ويستخدمها صحفيو التحقيقات لتتبع عمليات سرية.
وكان موقع بيلينجكات الاستقصائي قد استخدم هذا الشهر سجلات رحلات طيران وبيانات أخرى للتعرف على مجموعة يقال، إنها من عملاء جهاز الأمن الاتحادي الروسي يتهمم المعارض الروسي أليكسي نافالني بمحاولة تسميمه في أغسطس/ آب، وهو اتهام نفته موسكو.
وتحظر تشريعات أخرى تمويل "عملاء أجانب" للاحتجاجات، وتسمح بحظر المظاهرات في حالات الطوارئ.
ومنح قانون آخر للحكومة سلطات جديدة لإطلاق وصف "عملاء أجانب" على الأفراد وسجنهم لمدة خمس سنوات إذا لم يبلغوا عن أنشطتهم بشكل صحيح.
رويترز
