قررت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي، تشكيل لجنة إدارة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال غرفة صناعة إربد.
وجاء قرار الوزيرة، بعد صدور قرار المحكمة الادارية العليا والتي أصدرت حُكماً قطعياً بتاريخ 22/12/2020 يقضي بالمصادقة على حُكم المحكمة الادارية المتضمن إلغاء نتائج انتخابات مجلس إدارة غرفة صناعة إربد المعلن عنها بتاريخ 10/11/2018.
وتضم اللجنة التي تم تشكيلها، حسام الوقفي رئيسا للغرفة وعضوية مدير عام الغرفة نضال الصدر ومدير الشؤون القانونية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين نايف ابو عليم.
ووفقا لقانون غرف الصناعة رقم 10 لسنة 2005، فإن لوزير الصناعة والتجارة والتموين ان يشكل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون الغرفة لحين انتخاب مجلس إدارة جديد خلال مدة لا تزيد على 90 يوما من تاريخ قرار المحكمة بإلغاء نتائج انتخابات مجلس ادارة الغرفة ويجوز للوزير تمديد هذه المدة بحد اقصى 90 يوما وفقا لما يراه مناسبا.
وخاطبت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين في وقت سابق الهيئة المستقلة للانتخاب وحسب نظام غرف الصناعة وتعديلاته رقم 56 لسنة 2005 لتولي إعادة اجراء انتخابات مجلس إدارة غرفة صناعة إربد والاشراف عليها نظرا لصدور قرار المحكمة الإدارية العليا، وستقوم الهيئة بتحديد تاريخ الاقتراع موعد تقديم طلبات الترشيح، ووفقا لنظام غرف الصناعة يتم الانتخاب بالاقتراع السري.
بترا
