أعلنت الحكومة الفلسطينية إجراءات جديدة تتعلق بتداعيات جائحة كورونا للأسبوعين المقبلين، تتضمن انتظام سبعة صفوف مدرسية بالدوام لمدة أسبوعين وفق نظام التعليم المدمج، ومنع الحركة والتنقل بين المحافظات.
المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم أعلن عن الإجراءات بعد اجتماع لجنة الطوارئ العليا واللجنة الوبائية ومجلس الوزراء.
وقررت الحكومة انتظام الدوام المدرسي للصفوف الأساسية من الأول إلى السادس، إضافة إلى الصف الثاني عشر "التوجيهي" فقط ولمدة أسبوعين وذلك وفق نظام التعليم المدمج على أن ينتظم دوام باقي الصفوف بعد أسبوعين وفقا لتعليمات وإجراءات ستصدر عن وزارة التربية والتعليم بهذا الخصوص، مع انتظام الدوام في دور الحضانة ورياض الأطفال خلال هذه المدة.
وإغلاق جميع الجامعات والمعاهد بمختلف مستوياتها اعتبارا من صباح الأحد المقبل مع اتباعها أنظمة وبرامج التعليم الإلكتروني، والسماح لبعض الإداريين العاملين فيها بالوصول إليها لمقتضيات الضرورة فقط مع مراعاة التعليمات الصحية والوقائية المعلن عنها من جهات الاختصاص.
ومنعت الحركة والتنقل والانتقال بين المحافظات بما فيها محافظة القدس المحتلة اعتبارا من مساء الأحد المقبل ولمدة أسبوعين باستثناء الطواقم الطبية وطواقم وزارة التربية والتعليم.
وتحدثت الحكومة عن إغلاق كل محافظة أو مدينة أو بلدة أو قرية أو مخيم أو منطقة تتزايد فيها الإصابات بفيروس كورونا، وقررت منع دخول فلسطينيي 1948 من الدخول إلى المدن والمحافظات.
ومنعت حركة العمال من وإلى الاراضي الفلسطينية، وطلبت منهم المبيت في أماكن عملهم، وإجراء ما يلزم من فحوص طبية، وحظر العمل بشكل كامل في المستوطنات.
وقررت الحكومة الفلسطينية منع الحركة والتنقل والانتقال كليا للمواطنين ووسائل النقل بأنواعها في المدن والبلدات والقرى والمخيمات في أ من الساعة 7 مساء وحتى 6 صباحا اعتبارا من مساء الأحد ولمدة أسبوعين.
ومنعت الحركة في جميع المحافظات أيام الجمعة والسبت ابتداء من الأحد، مع السماح بعمل الصيدليات والأفران فقط.
وسمحت الحكومة بعمل قطاع الخدمات من المطاعم والمقاهي والنوادي الصحية وصالونات الحلاقة والتجميل بوتيرة عمل لا تزيد عن 30%، وتقليص عمل الوزارات والمؤسسات الرسمية إلى مستوى حالة الطوارئ، إلى ما لا يزيد عن 30% من طاقتها البشرية.
وتعمل المؤسسات الأهلية والخاصة وفق حالة الطوارئ بما لا يزيد عن 30% من العاملين فيها، وتعمل القطاعات الانتاجية بـ 50% من طاقتها لمنع الازدحام، فيما تعمل الأماكن التجارية خلال أيام العمل الأسبوعية وفق أشد إجراءات الوقاية من حيث التباعد ووضع الكمامات والتعقيم.
وأكدت الحكومة منع إقامة الأعراس أو إحياء الحفلات بأشكالها وأنواعها أو إقامة بيوت العزاء او المهرجانات أو التجمعات أو المناسبات لأي سبب وبأي شكل.
وتحدثت عن تخصيص اقسام لاستقبال مرضى كورونا في مستشفيات القطاع الخاص.
وفا
