أكّدت وزارة العدل أنها ماضية في تنفيذ البنية التحتية لجلسات المحاكمة عن بعد بالتعاون مع المجلس القضائي، ومديرية الأمن العام، وعدد من الشركاء، حيث سيتم استكمال المرحلتين الثانية والثالثة خلال العام الحالي 2021.
والتزمت الحكومة على لسان رئيس الوزراء بشر الخصاونة بتوفير بيئة مؤسسية للجهاز القضائي تواكب التطورات الرقمية، وتوظيفها لخدمة مرفق العدالة، والتوسع في تطبيق المحاكمات عن بعد بما يتوافق والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وبما يسهم في تسريع إجراءات التقاضي وتوفير الوقت والجهد والكلف المالية على المواطنين.
وقال وزير العدل بسام سمير التلهوني، الأحد، إن هذا المشروع يوفر كلفا مادية على خزينة الدولة، ويخفف الجهد الذي يتم بنقل المطلوبين من مراكز الإصلاح إلى المحاكم المختصة.
وبين أن الوزارة أحالت عطاء شراء الأجهزة والمعدات الخاصة بالمرحلة الثانية، ومن المتوقع أن يتم توريدها نهاية شهر كانون الثاني من العام 2021، التي ستغطي 6 محاكم، و6 مراكز إصلاح وتأهيل جديدة، و3 قاعات إضافية لمراكز الإصلاح والتأهيل الحالية، حيث سيتم تغطيتها بشكل مؤقت من خلال أجهزة الحواسيب المحمولة.
وأكد أنه سيتم تفعيل نظام المحاكمة عن بعد للمرحلة الثالثة خلال العام 2021، بحيث يشمل باقي محاكم البداية ومراكز الإصلاح والتأهيل المتبقية، وبذلك يصبح المجموع 18 محكمة، و18 مركز إصلاح وتأهيل من خلال طرح العطاء عند إقرار موازنة العام 2021.
وتشير أرقام وزارة العدل إلى إجراء 11 ألفا، و36 جلسة محاكمة عن بعد منذ بدء المشروع في 24 تموز من العام 2019، وحتى نهاية العام 2020.
وبين أن المرحلة الأولى التي تم تطبيقها كانت تشمل 4 محاكم، و4 مراكز إصلاح، وهي محاكم قصر عدل عمّان، والجنايات الكبرى، وقصر عدل إربد والكرك، ومراكز إصلاح وتأهيل الجويدة وماركا وإربد والكرك.
وقال، إن المرحلة الثانية تمت خلال عام الجائحة 2020، وتم تفعيل الربط بين 11 محكمة بداية، و7 مراكز إصلاح وتأهيل اعتبارا من الأول من تموز عام 2020 ومن خلال أجهزة حاسوب محمولة، وشملت محاكم بداية عجلون والسلط وشمال عمان وجرش وجنوب عمان والرصيفة ومعان والعقبة وشرق عمان ومأدبا وبداية الزرقاء.
ولفت النظر إلى أن مراكز الإصلاح والتأهيل التي تم شمولها في المرحلة الثانية كانت مراكز الزرقاء وأم اللولو وسواقة والبلقاء وقفقفا والموقر 1 ومركز إصلاح وتأهيل النساء.
وبين أن الوزارة قطعت شوطا طويلا في تنفيذ العديد من مشاريع التحول الإلكتروني، وإطلاق الخدمات الإلكترونية، التي سهلت كثيرا على المواطنين، ومن هذه المشاريع، تطبيق المحاكمة عن بعد، ضمن مشروع "المحاكمة عن بعد للأعوام 2019 -2021" التي تم العمل عليها ضمن نهج تشاركي مع المجلس القضائي ومديرية الأمن العام والجهات ذات العلاقة.
ولفت النظر إلى أنه تم تطبيق المحاكمة عن بعد استنادا للفقرة الثانية من المادة 158 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته رقم 9 لسنة 1961، التي تنص على أنه يجوز للمدعي العام أو المحكمة استخدام التقنيات الحديثة في إجراءات التحقيق والمحاكمة دون المساس بحق المناقشة، وبما في ذلك محاكمة النزيل عن بعد من مركز الإصلاح والتأهيل المودع به، والتي جاءت في إطار توصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء.
ووفر مشروع المحاكمة عن بعد تكاليف كانت تتحملها الجهات المعنية وخزينة الدولة خلال نقل المتهمين بين مراكز الإصلاح والمحاكم، ومنعت الاختلاط في ظل ظروف صحية استثنائية فرضها على العالم والأردن فيروس كورونا المستجد.
بترا
