قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة الأحد، إن المهمة الأساسية للحكومة هي محاولة التقليل من آثار جائحة فيروس كورونا المستجد من الناحيتين الصحية والاقتصادية.
ولفت المعايطة في حديثه لبرنامج "صوت المملكة"وجود ملف خاص وكبير، وجزء أساسي من البيان الحكومي لنيل الثقة وهو الملف الصحي، وجائحة كورونا، وما قامت بعمله الحكومة منذ تشكيلها.
وقال المعايطة، إن أي بيان حكومي لنيل ثقة مجلس النواب سيعتمد على قضايا أساسية لها علاقة بالقضايا التي تهم المواطن والحكومات تعمل على تنفيذها، وهي في الجانب الاقتصادي والجوانب الأخرى التي تتعلق بحياة المواطنين من نقل وزراعة وغير ذلك.
وأشار إلى أن "قضية التأمين الصحي من القضايا المهمة التي تعمل عليها الحكومة، وقد شكلت لجنة مخصصة لأجله".
" قبل كورونا كان الوضع الاقتصادي سيئا، وجاءت كورونا لتؤدي إلى صعوبات جديدة، والحكومة تعترف بذلك، لكن هناك خطة واقعية، لن نعطي آمالا غير صحيحة للمواطنين نهائيا"، بحسب المعايطة.
وحول الإجراءات التخفيفية من آثار كورونا قال المعايطة "إنها ستمشي بشكل تدريجي بالتزامن مع وضع الوباء وبشكل علمي".
وفي حديثه عن الأوضاع الاقتصادية قال المعايطة: "النمو هو الذي يحقق، ويخلق فرص عمل، وهذا النمو يعني المزيد من الاستثمارات سواء الداخلية أو الخارجية لخلق فرص عمل في القطاع الخاص تحديدا (...) هنالك قانون استثمار سيتم تعديله، وسيطرح على مجلس النواب".
"الطاقة جزء أساسي في قضية تحفيز الاقتصاد، وجزء أساسي في تطويره، وستكون هناك دراسات لتقليل كلف الطاقة على المنتجين؛ لأن كلفة الطاقة هي الأهم في هذا المجال لخلق فرص عمل، وإمكانية توسيع قطاعات العمل المختلفة، وهناك استراتيجية للطاقة، وإجراءات محددة من أجل تخفيف هذه الكلف سيعلن عنها في الوقت المناسب من قبل الجهة المعنية بذلك"، وفق المعايطة.
وأضاف المعايطة أن "الحكومة نجحت خلال مدة قصيرة في تحقيق تقدم كبير في معالجة الوباء، ورأينا ذلك في عدد الأسرّة في المستشفيات والمستشفيات الميدانية والتعيينات التي تمت".
"تراجعنا في قضايا الإدارة لأسباب كثيرة، لكن هناك إعادة هيكلة، هنالك معهد الإدارة الذي يتطور لكي يساعد بتدريب وتخريج كوادر القطاع العام الذي كان له دور مهم جدا"، وفق المعايطة.
ولفت المعايطة النظر إلى أن هنالك تراجعا في مستوى الإدارة العامة، مشيرا في الوقت ذاته إلى إمكانية استعادة قوتها السابقة.
"لم ننجح حتى الآن في اللامركزية"
وفي حديثه عن اللامركزية قال إن "الفكرة والرؤية للامركزية كانت في كيفية تحقيق تنمية في المحافظات، وخلق اقتصاد محلي بقرار ومشاركة من المواطنين، ولم ننجح حتى الآن لأسباب كثيرة، ومن الطبيعي ذلك؛ لأن هذا المشروع جديد".
وبين أن "مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد سيقوم بتقوية الجهة المسؤولة عن التنفيذ، وهو مجلس المحافظة".
"بشكل مؤكد سيكون هناك تقليص لأعداد أعضاء اللامركزية"، وفق المعايطة.
المملكة
