قال مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، الأحد، إن 710 ملايين دينار جرى تحصيلها كضريبة على المشتقات النفطية العام الماضي 2020.

وأضاف أبو علي لبرنامج "الأحد الاقتصادي" الذي يعرض على قناة "المملكة"، أن حصيلة ضريبة الدخل ارتفعت بنسبة 12%، والمبيعات بنسبة 7% العام الماضي مقارنة مع 2019.

وكان أبو علي قد أعلن، الأحد، أن تحصيلات ‏ضريبة الدخل والمبيعات خلال عام 2020 بلغت ما مجموعه 4.668 مليار دينار، مقارنة بـ ‏‏4.323 تم تحصيلها خلال عام 2019.

"عملنا في الأردن دراستين مهمتين للنظام الضريبي، الدراسة الأولى تتعلق بالتهرب الضريبي وكيفية معالجته (...) والدراسة الثانية  تتعلق بالعبء الضريبي، التي أظهرت وجود خلل هيكلي بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة". وفق أبو علي.

وأوضح أن الحكومة اتجهت لتعديل قانون ضريبة الدخل؛ لأنه لا بد من العمل على زيادة مساهمة ضريبة الدخل أو الضرائب المباشرة في الحصيلة الضريبية في الأردن، مشيرا إلى أن الإصلاحات التي تتم، تعزز في مساهمة الضرائب المباشرة كنسبة من حصيلة المنظومة الضريبية في الأردن.

وأضاف أبو علي أن الحصيلة السنوية للضريبة على "الدخان" كانت نحو مليار دينار.

وأشار إلى أن حصيلة الضريبة قطاع الخدمات والنقل والسياحة تأثرت بجائحة فيروس كورونا المستجد.

ولفت إلى أن القطاعات التي انخفضت ضريبة مبيعاتها بشكل رئيسي هي "قطاع الخدمات، وقطاع الأفراح، إضافة إلى المستوردات التي انخفضت بشيء بسيط جدا".

وأشار إلى أن ضريبة الدخل والمبيعات شكلت فريق مسح ميدانيا لرفع الثقافة الضريبة، وقال "يذهب (الفريق) إلى الأنشطة التجارية ويطلع أصحابها على القانون، ويشرح له القانون، ويظهر له أن نشاطه يخضعك للتسجيل ويتوجب التسجيل".

وأشار إلى أن هذه الفرق رجعت بنتائج إيجابية، موضحا أن الكثير من ممارسي الأنشطة الاقتصادية كانوا بالغين حد التسجيل وغير مسجلين.

وقال أبو علي إن أكثر من 33 ألف مكلف، أضيفوا إلى القاعدة الضريبية في العام الماضي، موزعين على ضريبة الدخل والمبيعات.

وأضاف أن الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية من عام 2016 حتى 2018 كان يتراوح بين 64-65%، أما عام 2020 ارتفع الالتزام الضريبي إلى 81%، مرجعا ذلك إلى عملية توعية وثقافة ضريبية للمكلفين لتجنب الغرامات.

وقال أبو علي إن حصيلة فروقات التدقيق الضريبي العام الماضي وصلت إلى 700 مليون دينار، مشيرا إلى أن أعلى مبلغ فروقات ضريبية تم دفعها بلغت 35.5 مليون دينار.

وأضاف أن بعض قضايا الفروقات الضريبية في المحكمة تزيد عن 100 مليون دينار.

المملكة