قال رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، الاثنين، إنّ "الحكومة ملتزمة بعدم الاستدانة لغايات الإنفاق الجاري". حسب مراسل "المملكة".
ووفق المراسل، أضاف، الخصاونة، خلال لقائه كتلة العزم النيابية، ضمن مشاورات البيان الوزاري، أن "الحكومة لن تطلق وعوداً لا يمكن الالتزام بها تحت ضغط الثقة والموازنة".
وأشار، إلى أن "البيان الوزاري لم يتضمن جداول زمنية؛ لعدم القدرة على التكهن بالتقديرات".
وتلتقي لجنة الزراعة والمياه والبادية، في مجلس النواب الاثنين، ممثلي القطاع الزراعي والمائي، وممثلين عن البادية لمناقشة معوقات تواجههم والتشاور حول سبل حلها.
وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاءات مع كتل نيابية التي حضرها عدد من الوزراء التزام الحكومة بروح التعاون والتشاركية التي عبر عنها خطاب العرش السامي لمواجهة التحديات الكبيرة التي يمر بها وطننا، مع الالتزام بمبدأ الفصل المرن بين السلطات، وفقا لما حدده الدستور.
ولفت رئيس الوزراء إلى احترام الحكومة للسلطة التشريعية والدور التشريعي والرقابي المهم الذي يقوم به مجلس النواب في الرقابة على أعمال الحكومة، مؤكدا أن هذه العلاقة لن يشوبها أي شائبة نتيجة لنقد أو رقابة أو سؤال أو استجواب للحكومة أو أحد أعضائها من قبل أعضاء مجلس النواب.
وأشار إلى أن تعزيز ثقة المواطن بالحكومة ومؤسسات الدولة كافة تتأتى من خلال الإجراءات الحصيفة والشفافية والوضوح، وهي أمور أساسية لندخل بثقة للمئوية الثانية من عمر الدولة الأردنية.
ولفت إلى أن الخزينة والمالية العامة تعاني من عجز مالي يقدر بنحو مليارين، و 55 مليونا، مؤكدا أن الحكومة لن تلجأ لاستدانة فلس واحد لتمويل الإنفاق الجاري، وإذا اضطرت للاستدانة فستكون لغايات إنشاء مشاريع إنتاجية واستثمارية تسهم في إحداث التنمية، وإيجاد فرص العمل.
وقال الخصاونة "إننا سنظل متمسكين بالثوابت الوطنية الراسخة تجاه قضية فلسطين التي هي قضية العرب المركزية، وقضية الأردن المحورية والأساسية، وصولا إلى تحقيق الشعب الفلسطيني لطموحاته المشروعة وحقه الكامل وغير القابل للانتقاص في تأسيس دولته المستقلة وذات السيادة الكاملة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
وأضاف "متمسكون بحل الدولتين في إطار المحافظة على مصالح الدولة الأردنية العليا المرتبطة بهذا الحل"، مؤكدا أن الأردن مستمر بالتصدي لكل ممارسات وانتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ولكل محاولاتها الساعية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشريف، وذلك من منطلق الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، مشيدا بالدور الذي تقوم به وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في حماية هذه المقدسات.
وفي رده على ملاحظات أعضاء الكتلتين والنواب المستقلين، أشار رئيس الوزراء إلى أن القضايا الكبرى التي جرى الحديث عنها في البيان الوزاري مثل الفقر والبطالة لم تحدد برامج زمنية لمعالجتها؛ لأنها ستكون غير واقعية، مؤكدا أن الإجراءات والخطوات التي ستقوم بها الحكومة في هذا الصعيد ستوفر الأرضية المناسبة للمساهمة في إيجاد حلول مستقبلا.
وأكد رئيس الوزراء دعم الحكومة للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية لمواصلة دورها في حفظ الأمن والاستقرار، مشيدا بدورها في إحباط كل المحاولات التي تستهدف النيل من أمن الوطن واستقراره.
المملكة + بترا
