بلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية نحو 781 مليون دولار، من أصل 2.24 مليار دولار خلال العام الماضي 2020، وبنسبة تمويل بلغت نحو 34.7%، بحسب وثيقة نشرتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

الوثيقة، التي نشرت الاثنين، واطلعت "المملكة" على نسخة منها معنونة بتاريخ 31 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أشارت إلى أن حجم عجز تمويل الخطة منذ مطلع العام الحالي، بلغ نحو 1.467 مليار دولار، من حجم موازنة سنوية مخصصة لدعم لاجئين سوريين في الأردن، وبنسبة بلغت 65.3%.

وأكد الناطق الإعلامي باسم وزارة التخطيط، عصام المجالي، إن "السبب الرئيسي لتراجع حجم التمويل المقدم للخطة بسبب ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد لدى معظم الدول المانحة؛ مما انعكس سلبا على حجم التمويل المخصص للأردن".

"دول مانحة عملت على  إعادة النظر بحجم المساعدات المخصصة لدعم الدول المستضيفة للاجئين السوريين؛ نظرا لظهور أولويات وطنية جديدة مثل الاستجابة لتداعيات جائحة كورونا في بلدانهم" بحسب المجالي لـ "المملكة".

وأضاف أن الوزارة بدأت العمل على "تحديث خطة الاستجابة للأعوام 2021 – 2023. بما يتواءم مع الجهود الحكومية للحد من تحديات جائحة كورونا، من خلال تضمين مشاريع تعمل على تخفيف الأعباء الصحية والاقتصادية لجائحة كورونا وخصوصاً في قطاعات الصحة والتعليم، وكذلك الحماية الاجتماعية والمساعدات النقدية للأسر الأقل حظاً، ومن المتوقع الانتهاء من تحديث المشاريع قريبا".

الخطة، موّلت دعم اللاجئين السوريين بنحو 233 مليون دولار وبنسبة 30% من القيمة المقدّرة للعام بأكمله، و195 مليون دولار لدعم مجتمعات مستضيفة، وبنسبة 25% من القيمة المقدّرة للعام بأكمله، إضافة إلى 353 مليون دولار لبند دعم الخزينة، وبنسبة 45% من القيمة المقدّرة للعام بأكمله، فيما لم تموّل حتى تاريخ هذه الوثيقة بند "مكون البنية التحتية، وبناء القدرات المؤسسية" الذي أضيف لبرنامج الخطة لهذا العام.

وقدّر الأردن حاجته العام الحالي في خطة الاستجابة للأزمة السورية إلى 711 مليون دولار لدعم اللاجئين السوريين، و235 مليون دولار لدعم مجتمعات مستضيفة، و932 مليون دولار لبند دعم الخزينة، و370 مليون دولار لبند "مكون البنية التحتية، وبناء القدرات المؤسسية".

ويستضيف الأردن أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة في 2011، يبلغ عدد المسجلين في المفوضية نحو 661 ألف لاجئ مسجلين لدى الأمم المتحدة، من أصل أكثر من 5 ملايين لاجئ سوري في الأردن، ودول مجاورة.

وتصدّرت الولايات المتحدة الأميركية قائمة الجهات المانحة الرئيسية لخطة استجابة الأردن، بتمويل بلغ نحو 382 مليون دولار، ثم ألمانيا بنحو 110 ملايين دولار، والاتحاد الأوروبي بنحو 70 مليون دولار، ونحو 63 مليون دولار من صناديق متعددة التمويل، وغيرها من دول مانحة.

وفي عام 2019، بلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية، نحو 1.211 مليار دولار، من أصل 2.4 مليار دولار، وبنسبة تمويل بلغت 50.4%، وبعجز بلغ 1.189 مليار دولار.

المملكة