أنجز مركز الخدمات الشامل التابع لوزارة العدل، 168174 معاملة في عام 2020، منها 50074 عبر خدمة المعلومات الجنائية، و35546 معاملة ترخيص سواقين ومركبات، و18701 معاملة عدم محكومية، و15103 معاملات تصديق من وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.
وأنهت دائرة مراقب عام الشركات 3754، ووزارة الصناعة والتِّجارة 2304 معاملات، ودائرة الأراضي والمساحة 11704 معاملات، ومركز إيداع الأوراق المالية 682 معاملة، وكاتب العدل 2299 معاملة، والتنفيذ القضائي 2424 معاملة، ودائرة الأحوال المدنية والجوازات 4840 معاملة.
وأنهت دائرة الإقامة والحدود التابعة لوزارة الداخلية أيضاً 1651 معاملة، والمحاسبة العامة 6395 معاملة، وتصديقات وترسيم كاتب العدل 8840 معاملة، وفواتيركم 3852 معاملة، والمجلس القضائي 5 معاملات.
وقال وزير العدل بسَّام التَّلهوني، إن التوجيهات الملكية السامية دائمًا كانت تحث على تسهيل وتبسيط الإجراءات للتخفيف عن المواطنين، مما دفع الحكومة لإنشاء المركز في عمَّان، وهو مجمع للدوائر الحكومية الأكثر صلة بالعمل القضائي، وتدرس تعميم الفكرة على بعض المحافظات لتقديم الخدمات والارتقاء بها مما ينعكس إيجابًا على إجراءات التقاضي والوصول إلى العدالة النَّاجزة، وتعزيز استقلال القضاء.
وأشار إلى أن المركز ورغم جائحة فيروس كورونا المستجد التي سيطرت على العالم والمملكة، إلا أنه استمر في تقديم خدماته وفقا للاشتراطات الصحية، وبما يضمن السَّلامة العامة للجميع.
وبدأ المركز الذي يراجعه يوميًا آلاف الأشخاص، أعماله في شهر شُباط الماضي، ويداوم طيلة أيام أسبوعيا ما عدا الجمعة، وبمعدل 12 ساعة يوميًا من السّاعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة، ويضم 16 جهة حكومية تقدِّم خدمتها للمراجعين.
ويضم المركز عدة مؤسسات ودوائر حكومية، وهي دائرة الأحوال المدنية والجوازات وإدارة الإقامة والحدود، ووزارة الخارجية ودائرة الأراضي والمساحة وإدارة ترخيص السواقين والمركبات ودائرة مراقب عام الشركات والسجل التجاري، وعدم المحكومية وإيداع الأوراق المالية والتنفيذ القضائي والمعلومات الجنائية ومركز إيداع الأوراق المالية وكاتب العدل، ومحاسبين من وزارة العدل للقضايا التنفيذية، إضافة إلى قاضٍ مناوب طيلة فترة دوام المركز.
بترا
