قال تقرير شهري صادر عن دائرة الإحصاءات العامة، إن إجمالي مساحة الأبنية المرخصة بلغت نحو 4986 ألف م2، خلال الأشهر الـ 11 الأولى من العام الماضي، مقارنة مع 6424 ألف م2 خلال الفترة ذاتها من 2019، وبانخفاض نسبته 22.4%.

وبلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في الأردن 16677 رخصة الأشهر الـ 11 الأولى من العام الماضي، مقارنة مع 19822 رخصة خلال الفترة ذاتها من عام 2019، بانخفاض نسبته 15.9%.

وبلغـت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الأشهر الـ 11 الأولى من العام الماضي نحو 4327 ألف م2، مقارنة مع نحو 4923 ألف م2 خلال الفترة ذاتها من 2019، بانخفاض نسبته 12.1%، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية خلال الأشهر الـ 11 الأولى من العام الماضي نحو 659 ألف م2، مقارنة مع نحو 1501 ألف م2 خلال الفترة ذاتها من عام 2019، بانخفاض نسبته 56.1%.

وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الأشهر الـ 11 الأولى من العام الماضي ما نسبته 86.8% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 13.2% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.

وعلى مستوى الأقاليم، بلغت حصة إقليم الوسط ما نسبته 64.8% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 26.5% وإقليم الجنوب ما نسبته 8.8%.

وشكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 57.9% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الأشهر الـ 11 الأولى من العام الماضي، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 42.1%.

وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 2886 ألف م2 خلال ا الأشهر الـ 11 الأولى من العام الماضي مقابل نحو 3383 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2019، بانخفاض نسبته 14.7%.

وتوفر دائرة الإحصاءات العامة بيانات حول عدد رخص الأبنية ومساحة الأبنية المرخصة وأنواع استعمالات المباني في الأردن حسب المحافظة بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني، بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع ويتم تغطيتها من خلال مسوح أخرى، باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا التعداد.

وأوضحت دائرة الإحصاءات العامة أن مؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني لأن الرخصة تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما عقود التصميم والمخططات الهندسية التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني ومرحلة من مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها.

المملكة