وصلت نسبة الإنجاز في مشاريع مجلس محافظة المفرق بعد مضي 3 أعوام على البدء بمشروع اللامركزية، إلى نحو 70% خلال الأعوام السابقة وذلك من إجمالي موازنات المجلس.
واحتل قطاع الأشغال المرتبة الأولى بإنجاز المشاريع بمبلغ وصل إلى قرابة 11 مليون دينار يليه قطاع التربية بمبلغ 7.5 مليون، أما قطاع الصحة أقل من 5 ملايين دينار، وقطاع المياه نحو 4 ملايين دينار، يأتي بعد ذلك قطاع الداخلية بمبلغ مليوني دينار، والزراعة 890 ألف دينار بينما قطاع الشباب بـ 853 ألف دينار، وقطاع السياحة 751 ألف دينار وفي المرتبة الأخير جاء قطاع التنمية بـ214 الف دينار.
وغاب عن الإنجاز وتنفيذ المشاريع قطاعات عدة مثل العمل والثقافة وغيرها ليبقى مصيرها معلقا بحجم الموازنات المخصصة للمحافظة.
رئيس مجلس محافظة المفرق محمد أخو ارشيدة قال، إن الحكومة خصصت موازنة للمجلس في الأعوام 3 السابقة وصلت إلى نحو 65 مليون دينار وانخفضت بعد الشراكة مع القطاع الخاص إلى نحو 39 مليون دينار الأمر الذي حد من طموحاتهم في تنفيذ مطالب أبناء المحافظة.
وأكد أخو ارشيدة لـ "المملكة" أن المجلس ركز في جدول احتياجاته على كافة القطاعات لتلبية حاجة المواطنين مطالبا مجلس النواب والحكومة الجديدة منحهم صلاحيات أكبر واستقلال إداري ومالي وتدوير المبالغ المالية المخصصة وعدم عودتها إلى الموازنة العامة، لكي تبقى تحت يد مجالس المحافظات التي هي أعلم بما تتطلبه مناطقهم.
وأوضح الناطق الاعلامي باسم مجلس محافظة المفرق صبري الزيادنة، أن المفرق تشكل ثلث المساحة الكلية للمملكة بواقع 26.5 ألف كم مربع، وواحد كم مربع لكل 20 نسمة ما يتطلب بنية تحتية من طرق ومياه وصحة وغيرها الكثير للوصول إلى الطموحات.
وبين الزيادنة أنه تم صرف قرابة 32 مليون دينار على المشاريع في أغلب القطاعات رغم كل العراقيل التي واجهتهم، داعيا إلى رفع المخصصات وعودة السقوف المالية السابقة التي كانت مقررة لمجلس المحافظة قبل الشراكة مع القطاع الخاص، حيث لم ترصد أي مبالغ مالية لعام 2021 بسبب هذه الشراكة حتى الآن.
المملكة
