جدد نواب، الأربعاء، التأكيد على "تشاركية" العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، في الوقت الذي تستمر فيه مناقشات خطاب ثقة الذي تقدم به رئيس الوزراء بشر الخصاونة أمام المجلس النيابي الأحد الماضي.
النائب أيمن المجالي، قال عبر برنامج "صوت المملكة"، إن العلاقة بين المجلس والحكومة علاقة ثقة تشاركية وكذلك علاقة رقابية، فالمجلس يراقب أداء الحكومة وبالتالي يكون هو المنظار الذي يراقب أداء الحكومة.
"هذا المجلس يجب أن يفكر بالمصلحة العامة وليس بالمصلحة الشخصية حتى نكون قادرين على أداء واجبنا بكل أمانة وإخلاص، يجب أن يكون المجلس مقتنع بهذا البيان الوزاري ليمنح الثقة للحكومة الأردنية".
واعتبر المجالي أن غالبية النواب ينظرون للمصلحة الوطنية، ولديهم "سيطرة للمصلحة الوطنية على المصالح الشخصية".
وأقر المجالي بوجود تجاوزات وصفها بـ "الكبيرة" في مجالس سابقة، مشيراً إلى أن قوة النائب تأتي أساسا من عدم وجود مصالح شخصية له، مضيفاً "هذأ هو الأساس والوعي الذي نحاول نشره بين الزملاء الجدد في المجلس".
النائب محمد الشطناوي، رأى أن العلاقة بين مجلس النواب والحكومة يجب أن تكون علاقة تشاركية مبنية على مبادئ التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية مع الحفاظ على مبدأ الفصل بين السلطات والتعاون بينهما لتحقيق الأهداف العليا التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.
وقال إن مجلس النواب يناقش منذ يومين خطاب الثقة، وقسم كبير من النواب ألقى كلماته التي تصب جميعها في مصلحة الوطن والتي تبنى على مبدأ التشاركية.
وطالب الشطناوي بـ "الابتعاد عن مبدأ التنافس والإصرار على مبدأ التعاون لتحقيق الأهداف العليا".
"لا بد أن يكون هدف هذا المجلس ترميم الصورة السلبية عن الثقة ما بين المجلس والمواطن، ولا بد أن يعمل المجلس جاهدا لتحسين هذه الصورة"، وفق الشطناوي الذي أضاف أن الخدمات العامة التي تهم المواطن والمنطقة لا تعتبر مطالب شخصية.
وتحدث عن وجود "واجبات أساسية يجب أن يتبناها النائب وواجبات خدماتية على مستوى الوطن وعلى مستوى المنطقة وعلى المستوى الخاص".
أما النائب محمد المحارمة، قال بدوره إن علاقة مجلس النواب بالحكومة تشاركية، معبرا عن تطلعه إلى مراجعة صادقة من الجميع لتنظيم عناصر قوة الدولة وتحديد السلبيات لتصويبها ووضع الحلول المناسبة لها لخلق حالة من التكامل ما بين السلطات.
المملكة
