قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الاثنين، إن إعلان إسرائيل بناء 800 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، يشكل "خرقا واضحا للقانون الدولي وخطوة تزيد من تقويض فرص تحقيق السلام العادل في دول المنطقة".
وأكد الصفدي، "ضرورة إيجاد أفق سياسي لإعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين".
جاء ذلك خلال، تصريحات صحفية مشتركة عقب الاجتماع الوزاري الرابع في إطار مجموعة ميونخ الذي عقد في القاهرة، وضم وزير خارجية مصر سامح شكري، ووزير خارجية فرنسا جون إيف لودريان، ووزير خارجية ألمانيا هايكو ماس.
شكر الصفدي، وزير الخارجية المصري سامح شكري، وقال: "الاجتماع انعقد تأكيداً على التزامنا جميعاً بأننا نرى إلى القضية الفلسطينية قضية يجب أن تبقى في مقدم الأجندة الإقليمية والدولية من أجل حلها على الأسس التي تضمن التوصل إلى السلام العادل والشامل الذي نريده جميعا".
كما شكر الصفدي، وزير الخارجية المصري على استضافة الاجتماع ووزيري خارجية ألمانيا وفرنسا على جهودهما والتزامهما لحل الصراع الذي يمثل الصراع الأساس في المنطقة.
وأضاف، "علينا أن نتحرك بوضوح وفاعلية" لمواجهة هذه الإجراءات.
وأكّد، أن "حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وفق القانون الدولي، وفق المرجعيات ووفق مبادرة السلام العربية، هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل والدائم".
وأشار، إلى استمرارية العمل مع الأشقاء والشركاء "من أجل أن نجد الظروف التي تسمح بالعودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة تأخذنا باتجاه الحل"، وإلى حين أن تتهيأ هذه الظروف، لا بد من أن نعمل جميعاً على منع أي إجراءات تقوض فرص الوصول إلى هذا السلام، وبالتالي لا بد من مواقف واضحة فيما يتعلق ببناء المستوطنات وتوسعتها، هدم المنازل، مصادرة الأراضي، الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية، الحرم الشريف/ المسجد الأقصى في القدس الذي لنا في الأردن مسؤولية كبيرة اتجاهه في ضوء الوصاية الهاشمية عليها ".
وزاد: "نحن هنا اليوم لنقول إننا نريد السلام، إننا مستمرون في العمل من أجل تحقيق السلام، إننا ندرك أن حل القضية الفلسطينية هو شرط لتحقيق السلام الشامل والدائم، وإننا مستعدون لأن نستمر في العمل معاً ومع كل شركائنا من أجل الوصول إلى هذا السلام، لأن بديل ذلك هو المزيد من الصراع، بديل ذلك هو التوتر في منطقة يكفيها ما فيها من صراعات، ويكفيها ما فيها من توتر."
وحذر الصفدي، أن بديل حل الدولتين سيكون خيار الدولة الواحدة، وعلى العالم كله أن يسأل "هل سنتعايش مع دولة واحدة على نظام الفصل العنصري (الأبرثايد)، أم دولة واحدة ديمقراطية تعطي الحقوق المشروعة السياسية كاملة للفلسطينيين، من أجل ذلك ندرك حجم التحديات، وندرك ضرورة العمل".
وأكد الصفدي، أن "أوروبا لها دور أساسي وكبير في كل جهود التوصل إلى التسوية السلمية التي ننشدها".
وأضاف: "دور الولايات المتحدة هو دور قيادي في كل جهود تحقيق السلام، ونتطلع إلى استمرار العمل مع الولايات المتحدة، من أجل لملمة الأمور مرة أخرى والعودة إلى طريق المفاوضات الذي يأخذنا باتجاه السلام الشامل".
وثمن الصفدي، دعم مصر وألمانيا وفرنسا لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا)، لافتاً إلى أن "الأونروا تمر بظروف صعبة جداً".
وقال، إنّ فشل الأونروا في القيام بمهمتها بسبب عدم توفر الموارد المالية سيعني حرمان أكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني من مساعدات ضرورية، وسيعني حرمان مئات الآلاف من الطلبة الفلسطينيين من حقهم في التعليم، والعناية الصحية في وقت تجعل جائحة كورونا من توفيرها أمراً أكثر ضرورة.
وفي رد على سؤال، قال الصفدي، إن "السيادة على القدس فلسطينية، والوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية هاشمية، ومسؤولية حماية القدس ومقدساتها هي مسؤولية فلسطينية أردنية مصرية عربية دولية."
وأضاف، "نحن نعمل دائماً من أجل أن تبقى القدس مدينة للسلام ومن أجل ذلك لا بد من الحفاظ على الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للمقدسات، وهذا جهد يومي يقوم به الأردن بتوجيه ومتابعة من الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين".
وتابع: "نحن جميعاً معنيون بحماية الأونروا، لأننا ندرك أهمية الدور الذي تقوم به الوكالة في خدمة اللاجئين الفلسطينيين".
وزاد "الوكالة تعمل وفق تكليف أممي حظي بتصويت أغلبية ساحقة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكنها تعاني للأسف ظروفاً مادية صعبة لا بد من أن نعمل معاً على سد ما تواجهه من عجز".
وذكر الصفدي، أنه يجري العمل في إطار مجموعة ستوكهولم وبشراكة مع السويد على عقد مؤتمر في نهاية شهر آذار القادم لحشد الدعم السياسي والمالي للوكالة حتى تستطيع أن تستمر في القيام بدورها إلى حين التوصل لحل عادل لقضية اللاجئين على أساس قرارات الشرعية الدولية وفي إطار حل يحقق السلام الشامل والدائم وينهي الاحتلال الذي بدأ في العام 1967.
وبين الصفدي، أن الاجتماع الرباعي جزء من العمل الجماعي الذي يستهدف تحقيق السلام والتزامنا كامل بذلك وتنسيقنا مع مصر بشكل محدد تنسيق كبير.
وزاد الصفدي، "نحن دولتان (الأردن ومصر) وقعتا اتفاقيتا سلام منذ عقود في مؤشر على التزامنا، وعندما نتحدث عما تواجهه العملية السلمية من تحديات نتحدث بصدقية من صنع السلام ومن يريد السلام عادلاً وشاملاً تقبله الشعوب."
وزير الخارجية المصري، أكّد على "أن مصر تؤمن إيماناً راسخاً بأنه لا سبيل لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة إلا عبر حل عادل ومستدام للقضية الفلسطينية وفق مقررات الشرعية الدولية".
ولفت، إلى أن اجتماع اليوم يعمل على تهيئة الأجواء بين الفلسطينيين والإسرائيليين لإطلاق عملية تفاوضية جادة وهو ما يتطلب قيام كل طرف باتخاذ عدد من الإجراءات التي تكفل إعادة بناء جسور الثقة بين الطرفين.
وأضاف: "كنت على اتصال خلال الفترة الماضية مع نظيري الفلسطيني رياض المالكي ووزير خارجية إسرائيل غابي اشكنازي لمناقشة الأمور المتعلقة بآفاق السلام والتحضير لاجتماعنا اليوم.
وقال شكري، إن "الموقف المصري من محددات التسوية ثابت لم يتغير، فتسوية القضية وفق حل الدولتين بما يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية متصلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هو موقف مصري مستقر على مدار عمر القضية".
أشار وزير الخارجية الفرنسي، إلى أنه سيتم عقد الاجتماع المقبل للمجموعة في باريس، لافتاً إلى أن وتيرة هذه الاجتماعات إشارة على تصميم وعزم المجموعة على التمسك بزمام المبادرة في هذه القضية المهمة.
وأضاف لودريان، أن السلام في المنطقة يمر عن طريق حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية في إطار القانون الدولي والمعايير المتفق عليها.
وشدد، على أن أولوية هذه المجموعة الأوروبية العربية دعم السبل الكفيلة باستئناف الحوار بين الطرفين مع الشركاء الرئيسيين بما فيهم الولايات المتحدة الأميركية.
ورحب بقرار السلطة الفلسطينية استئناف التنسيق الأمني والضريبي والمدني مع إسرائيل مقابل التزام إسرائيل باحترام الاتفاقات الثنائية المبرمة سابقاً.
وزير الخارجية الألماني، أشار إلى أن المجموعة تركز على إجراءات إعادة بناء الثقة لتمهيد الطريق ومساعدة الطرفين للعودة إلى المفاوضات.
وأكد ماس، على أن المجموعة سوف تتحدث مع طرفي النزاع والشركاء في الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والحكومة المقبلة للولايات المتحدة الأميركية.
وشدد، على أن هذا الصراع يؤثر على صراعات كثيرة في المنطقة ولذلك تريد المجموعة أن تعالج تلك الصراعات القائمة في المنطقة لتجد حلاً دائماً للصراعات الأخرى.
وأضاف، أن ألمانيا مقتنعة بأن أفضل سياسة لحل الصراع هو حل الدولتين لتحقيق السلام في الشرق الأوسط وأفضل مقوم لضمان أمن إسرائيل.
ونوه إلى أن ألمانيا قد دفعت اليوم ثلثي مساهمتها الطوعية في ميزانية الأونروا بما يعادل 13 مليون يورو.
الأردن، استضاف الاجتماع الثالث لمجموعة ميونخ في أيلول/سبتمبر 2020.
المملكة
