واصل مجلس النواب، الثلاثاء، مناقشة البيان الوزاري لحكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، لليوم السادس، حيث يحق لكل نائب مناقشة البيان لمدة 20 دقيقة، ونصف ساعة للكتلة تحت قبة البرلمان.
وتحدث في مناقشات الثقة التي بدأت الثلاثاء الماضي 88 نائبا، لغاية أمس الاثنين.
وقال رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات، في جلسة الثلاثاء، إن "كل أردني يعتز بأردنيته وبما يقوم به الأردن من دور كبير على المستوى الإنساني، والأردن الحضن الدافىء والأم الرؤوم لكل من طلب الحماية".
وأضاف أن "الأردن قام بدوره الإنساني عن الأمة العربية والإسلامية والمجتمع الدولي باستقبال اللاجئيين، وبالتالي على المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته تجاه الأردن، لما قام به نيابة عن المجتمع الدولي".
حديث العودات، جاء ردا على كلمة (شحادين) قالها أحد النواب بشأن المساعدات التي يتلقها الأردن وتعليقا على اعتماد الموازنة على عدد من الهبات والمساعدات.
وطالب النائب محمد الفايز بإعادة العلاقة بين وزارة التربية والتعليم والمعلمين إلى نصابها الصحيح، منتقدًا الإحالات التي جرت إلى التقاعد المبكر والاستيداع.
وتساءل عن مستوى الحريات الصحفية، قائلًا "إن جلالة الملك أكد أن حرية الصحافة سقفها السماء، فأين هي الصحافة اليوم؟".
وأكد الفايز ضرورة أن يولي مجلس النواب الاهتمام الكافي لتقرير ديوان المحاسبة، وأن يتم محاسبة أي متجاوز على المال العام، منتقدًا تعيين أبناء الذوات، والناس ينتظرون دورهم في التعيين.
وتساءل النائب نصار الحيصة "كيف لنا أن نؤمن بالعمل المؤسسي، وثماره باتت واضحة المعالم، أساسها إحالة من هم في ريعان الشباب على الاستيداع والتقاعد ومحاربتهم في أرزاقهم؟".
كما تساءل عن حال الهيئات المستقلة، التي أنشئت على مدى الأعوام الماضية، ومن هم موظفوها، وكم تبلغ رواتبهم؟، داعياً إلى دمجها أو تصويب أوضاعها.
وقال الحيصة "إن إضعاف المعلم هو إضعاف للأمة برمتها"، مضيفاً أن تقليل الفجوات بين النظم التعليمية، وبين تعليم من يملك ومن لا يملك، وبين التعليم الخاص والتعليم العام، بات يؤكد الحاجة للعدل في التعليم.
وقال النائب عمر الزيود "أصبحنا اليوم في أمس الحاجة إلى التجديد والتغيير في الخطاب السياسي والنهج الاقتصادي، والأهم التجديد في كيفية التعامل مع الأزمات والظروف الاستثنائية.
وتساءل "لماذا يوجد فساد مالي وترهل إداري في القطاع العام، ولا يوجد في القطاع الخاص؟"، مشددًا على أهمية التأسيس والعمل على إرساء العمل المؤسسي في كل المؤسسات الحكومية.
وانتقد الزيود الاستمرار في رفع الضرائب والجمارك والطاقة والمياه، في ظل وصول مشكلتي الفقر والبطالة إلى أرقام غير مسبوقة، واعتماد نحو 300 ألف أسرة أردنية على صندوق المعونة الوطنية.
وقال النائب نمر العبادي إنه خلال 8 أعوام ارتفعت المديونية من 13 مليار دينار إلى 31 مليار دينار، ما يعني زيادة مقدارها نحو 18 مليار دينار، رغم وجود منحة خليجية مقدارها 3 مليارات دينار، في العام 2013.
وطالب الحكومة ممثلة بوزارة العمل، بخطط زمنية لتخفيض نسبة البطالة، التي وصفها بـ"المرتفعة"، متسائلًا ما هي خطط وزارة التنمية الاجتماعية المستقبلية في الحد من الفقر؟.
كما طالب العبادي، الحكومة بالكشف عن خطتها في معالجة مشكلات التعليم الإلكتروني، التي يُعاني منها الطلبة وذووهم، متسائلًا عن عدد الطلبة الذين يتلقون التعليم عبر منصة "درسك".
وقال النائب هايل عياش "سلام على الإصلاح السياسي، الذي أصبح مجرد فقرة في خطاب الثقة، دون إرادة حقيقية للإصلاح في ظل قوانين مشوهة، خصوصًا قانون الانتخاب".
وتابع أن خطاب الثقة لم يتحدث عن إعادة النظر في العبء الضريبي المتأتي من ضريبتي المبيعات والدخل، داعيا الحكومة إلى إعادة النظر في مدخلات الإنتاج ودعم حماية المنتج الوطني والصادرات وإلغاء الضرائب والرسوم على المزارعين، وجدولة ديونهم.
وقال "سلام على القدس، ولا سلام على التطبيع وصفقة القرن، والعابثين في ثوابت الأردن والعرب".
الخصاونة، ألقى الأسبوع الماضي، البيان الوزاري أمام مجلس النواب، حيث قال فيه إن "نهج الحكومة سيرتكز على الواقعيّة والصدق والصراحة والشفافيّة والوضوح"، مشددا على أن "الحكومة لن تطلق الوعود جزافاً، ولن تتعهّد إلّا بما يمكنها أن نلتزم به وتنفّذه فعلاً".
وتوجب المادة 53 من الدستور، على الحكومة التي تُشكل، ومجلس النواب منحلاً، تقديم بيانها الوزاري خلال شهر من انعقاد المجلس الجديد، للحصول على ثقته.
وقدمت الحكومة من خلال بيانها الوزاري، ما مجموعه 157 التزاما، وتم تحليل البيان إلى 7 محاور شاملة، وفق مركز الحياة - راصد المختص في الشأن البرلماني.
المملكة
