يعتزم الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن الخميس، الكشف عن مقترح لحزمة تحفيز تستهدف إعادة الروح للاقتصاد في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد مع إنقاذ اقتصادي قد يتجاوز 1.5 تريليون دولار ويساعد الأقليات.

وخاض بايدن حملته الانتخابية على وعد بالتعامل بجدية أكبر مع الجائحة مقارنة بالرئيس دونالد ترامب، وتهدف الحزمة إلى وضع هذا الوعد موضع التنفيذ مع تدفق للموارد من أجل توزيع لقاحات فيروس كورونا والتعافي الاقتصادي.

وقال مصدر مطلع على المقترح، إن حزمة التحفيز تزيد عن 1.5 تريليون دولار، وتتضمن التزاما بشيكات تحفيز بقيمة 1400 دولار، ويُتوقع أن يلتزم بايدن بالشراكة مع شركات في القطاع الخاص لزيادة عدد من يتلقون التطعيم من الأميركيين.

وسيخصص جزء كبير من هذه الموارد المالية الإضافية للأقليات.

بايدن قال الأسبوع الماضي، إن حزمة التحفيز ستكون "بتريليونات الدولارات" مشيرا إلى أن زيادة الإنفاق في وقت مبكر ستحد من الضرر الاقتصادي في الأجل الطويل الناجم عن الإغلاقات المفروضة لمواجهة الجائحة.

"سلفة"

وأقرت الولايات المتحدة خطة مساعدات جديدة نهاية كانون الأول/ديسمبر بقيمة 900 مليار دولار. ورأى بايدن أن الخطة غير كافية وأكد مرارا إنها مجرد "سلفة".

وأضاف "نحتاج أكثر إلى مساعدة مباشرة للعائلات والشركات الصغيرة".

وكان الأميركيون تلقوا مطلع كانون الثاني/يناير 600 دولار للشخص وقد يحصلون على شيك جديد لا تعرف قيمته حتى الآن. وكان بايدن أعرب تأييده مرات عدة لمبلغ ألفي دولار قبل إقرار خطة التحفيز الأخيرة.

ويرى بايدن أن "عشرات مليارات الدولارات" ضرورية للسماح للسلطات المحلية والوطنية المحافظة على عمل المدرسين وعناصر الشرطة والإطفاء والعاملين في مجال الصحة العامة. وأكد الرئيس الديمقراطي المنتخب أن ثمة حاجة إلى أموال أيضا للسماح للمدارس بإعادة فتح أبوابها.

وقد يعلن بايدن زيادة في الحد الأدنى الفيدرالي للأجور ليصل إلى 15 دولارا أي ضعف مستواه الحالي (7,25 دولارات).

وأكد "أكرر منذ فترة طويلة أنه ينبغي مكافأة العمل، وليس الثروات في هذا البلد".

ولم يتضح بعد إن كان بايدن سيتناول في كلمته الخميس مسألة الضرائب وهو كان أشار في حملته الانتخابية إلى نيته فرض ضرائب إضافية على الشركات الكبرى في البلاد والأفراد الذين يزيد دخلهم السنوي عن 400 ألف دولار.

تصويت في الكونغرس 

إلا أن إقرار الإجراءات التي يسعى إليها بايدن رهن بالكونغرس حيث سيتمتع الديمقراطيون بغالبية صغيرة لا سيما في مجلس الشيوخ الأمر الذي يعني أن الرئيس لا يمكنه تحمل أي انشقاق في معسكره.

وسيعود إلى جانيت يلين التي ستصبح وزيرة للخزانة تولي المفاوضات مع أعضاء البرلمان باسم الحكومة.

وستمثل يلين الثلاثاء المقبل أمام مجلس الشيوخ الذي سيبت بعد ذلك بمسألة تعيينها.

وفي حال اعتماد خطة التحفيز الجديدة هذه، قد تؤدي إلى تجاوزات جديدة في المالية العامة التي كانت تعاني من عجز قياسي بين شهري تشرين الأول/أكتوبر، وكانون الأول/ديسمبر.

وساهمت خطة أولى أقرت في غضون أسبوعين نهاية آذار/مارس عندما لجمت جائحة كوفيد-19 النشاط الاقتصادي بشكل مفاجئ، في رفع النفقات العامة.

وبلغت قيمة هذه الخطة 2200 مليار دولار، وهي أكبر خطة تحفيز اقتصادي في الولايات المتحدة، وشملت مساعدات للعاطلين عن العمل وقروضا للشركات الصغيرة، وشيكات مباشرة للأسر الأميركية.

رويترز + أ ف ب