قال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، نمر سليحات، الأحد، إن اللجنة لا تتوافق مع الحكومة بشأن استثناء أموال صندوق استثمار الضمان من احتساب الدين العام البالغة نحو 6.5 مليار دينار.
وأوضح سليحات لـ "المملكة"، أن "هذا انتقاد موجود (عدم احتساب صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ضمن الدين العام) المديونية بكلام وزير (المالية محمد) العسعس 27 مليار دينار، ولم يذكر أموال الضمان البالغة 7 مليارات، لماذا؟ هل اعتبارها لا دين، أو من حصة الحكومة".
ويبلغ إجمالي الدين العام 32.8 مليار دينار حتى نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر، مع إضافة دين صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.
سليحات أشار إلى أن "88% نسبة الدين العام إلى النتائج المحلي الإجمالي، وفق حديث العسعس، وهي تتعدى 110%. هذا الكلام مغلوط وغير دقيق".
وزير المالية محمد العسعس، شدد خلال خطاب الموازنة العامة المتضمن مشروعي قانون الموازنة العامة، وقانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021 أمام مجلس النواب، على أن الحكومة "لن تتأخر عن إيفاء مستحقات مؤسسة الضمان الاجتماعي".
وتحدث، عن ذهاب مجلس النواب نحو "تخفيض جميع النفقات، ولن نسمح بأي نفقات زائدة عن 2019، ولن نقبل الترفيه بأي مكان".
"نواجه في الهيئات المستقلة عجزا يقدر بـ 600 مليون"، داعيا إلى "تخفيض عدد الهيئات المستقلة من 25 إلى 15، هذا سيعمل على إيجاد بنود تفيد الإيرادات، وتخفض النفقات الموجودة".
ودعا كذلك، الحكومة، إلى "زيادة المنح الخارجية بعد انخفاضها بمقدار 275 مليون دينار مقارنة مع العام المنصرم".
بيد أنه أشار إلى أن الموازنة "لم تأتِ بأي نوع من الإيرادات من الاستثمارات، وهناك تركيز على الضرائب المباشرة، وغير المباشرة للحكومة".
وقال، إن تخصيص 70 مليون دينار لدعم الجامعات الحكومية "رقم لا يكفي".
المملكة
