أكد رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، الاثنين، الدور المهني والوطني للنقابات المهنية، والتزام الحكومة بالعمل والتشاركية معها لرفع سوية المهنة والارتقاء بأوضاع منتسبيها.
وقال الخصاونة لدى لقائه في دار رئاسة الوزراء رئيس مجلس النقباء؛ نقيب المهندسين الزراعيين عبد الهادي الفلاحات، ورؤساء النقابات المهنية بحضور عدد من الوزراء، إن "النقابات المهنية بيوت خبرة فكرية ومهنية تسعى الحكومة للاستفادة منها في تجاوز العديد من التحديات المفصلية التي تواجه بلدنا".
وأضاف، أن "النقابات المهنية تاريخيا أفرزت قيادات ساهمت في نهضة الدولة الأردنية، وشكلت إضافات نوعية في الجهاز الإداري والأداء السياسي العام في الدولة".
ولفت الخصاونة النظر إلى أن "الحكومة حرصت منذ بدايات تشكيلها على لقاء ممثلي مؤسسات المجتمع المدني، إلا أن هذا اللقاء مع النقابات المهنية تأخر نتيجة لجائحة كورونا والانتشار المجتمعي للوباء".
وسيزور الخصاونة، "مجمع النقابات المهنية خلال الأسابيع القليلة القادمة للبحث في القضايا التي تهم النقابات المهنية ومنتسبيها".
وأشار إلى أن "العام الصعب الذي مررنا به نتيجة الجائحة أثر على العديد من المسارات بما فيها فرض قيود على إجراء انتخابات النقابات المهنية".
"مع التحسن في الوضع الوبائي فإن الحكومة وبالتوافق مع النقابات المهنية ترى بأن المجال مفتوح لإجراء انتخابات النقابات المهنية اعتبارا من الربيع المقبل، بشكل متدرج ابتداء من النقابات ذات الهيئات العامة الأقل وصولا إلى إجراء انتخابات النقابات الأكبر عددا من المنتسبين لها".
وأكد أهمية دور النقابات المهنية في توعية المجتمع والقطاعات الاقتصادية والخدمية وفتح المزيد من القطاعات -كما وجه جلالة الملك عبدالله الثاني- مع المحافظة على التوازن بين صحة المواطن وفتح القطاعات.
وتابع "رغم أن الحكومة وإجراءاتها نجحت في تقليل أرقام الإصابات بفيروس كورونا لكن نسبة الفحوص الإيجابية التي تبلغ نحو 5% وهو الرقم الأعلى المسموح به دوليا، تشير إلى أننا لا زلنا في مرحلة الانتشار المجتمعي للفيروس، ما يتطلب المزيد من الالتزام بسبل الوقاية والتباعد الاجتماعي".
وأوضح الخصاونة، أن الحكومة "استطاعت رفع الطاقة الاستيعابية للقطاع الصحي إلى 300% ليتم متابعة تطورات الوباء ومعالجة مرضى كورونا، وأن هذه القدرات سيتم توظيفها للرعاية الصحية بعد انتهاء الجائحة".
وفي رده على ملاحظات رئيس مجلس النقباء بشأن الحريات العامة، أكد رئيس الوزراء أن "الحكومة ملتزمة وبكل وضوح بالتوجيهات الملكية السامية بالمحافظة على الحريات التي سقفها السماء مع الالتزام بسيادة القانون على الجميع".
وقال: "أتحدى أن تكون هذه الحكومة قد حركت أي شكوى بحق أي صحفي أو ناقد لسياساتها أو إجراءاتها، ونحن نشجع النقد البناء في الشأن العام دون تجريح أو مساس بالحريات الشخصية للأفراد وكراماتهم".
ومضى قائلا "النقد البناء الذي سقفه سيادة القانون والحريات العامة المحكومة في إطار سيادة القانون امر ملتزمون به في إطار التوجيه الملكي السامي، وفي إطار قناعة راسخة لدى الحكومة بأن هذا هو المطلوب في هذه المرحلة المفصلية والحساسة التي نمر بها ويوفر اثراء للتفكير الجمعي بابتداع حلول للمشاكل والتحديات الراهنة".
وبشأن المعلمين، أكد رئيس الوزراء أنهم "محط رعاية واهتمام جلالة الملك؛ فهم اخواته واخوانه ويشكلون لبنة أساسية في التأسيس للوعي المجتمعي العام وتربية الأجيال"، لافتا إلى أن "هذه المكانة لا يجوز توظيفها لأي مأرب من أي جهة كانت".
وأشار بهذا الصدد إلى أن "هذه الحكومة والحكومة السابقة لم تتخذ أي اجراء كان، وانما هناك مسار قضائي، ونحن نجل ونحترم القضاء المستقل والنزيه، ولا يمكن التعليق على أي إجراءات منظورة أمام القضاء".
وشدد رئيس الوزراء على أن "الحكومة منفتحة بالتعاون مع مجلس النواب لإنجاز القوانين الناظمة لتنمية الحياة السياسية وفي إطار رؤية تحدث عنها جلالة الملك منذ فترة وضمن مسارات تعزز الديمقراطية والتنمية السياسية وبشكل يعزز المنعة الوطنية في مواجهة التحديات".
وأكد التزام، الحكومة، بـ "محاربة جميع أشكال الفساد"، مشيرا إلى أن "التوسع والمبالغة في الحديث عن وجود فساد يضر بالصورة العامة، وأن الفساد لا يتعدى "بقعة صغيرة في منظومة واسعة من القيم والنزاهة الوطنية"، لافتا إلى أن الحكومة تمتلك الجرأة لإجراء المراجعات المطلوبة حيثما يسمح القانون بذلك.
وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، موسى المعايطة، في تصريحات صحفية عقب اللقاء، إن لقاء رئيس الوزراء مع مجلس النقباء، يعد جزءا من اللقاءات التواصلية للحكومة مع ممثلي المجتمع المدني كالنقابات المهنية، بعد أن نالت الحكومة ثقة مجلس النواب التاسع عشر.
وأشار المعايطة إلى أن اللقاء شهد مناقشة العديد من القضايا الوطنية، وبعض القضايا المتعلقة بالنقابات المهنية، ومنها التوافق على إجراء الانتخابات النقابية ابتداء من شهر نيسان/أبريل المقبل.
وبين أن انتخابات النقابات ستجرى بداية للهيئات العامة ذات العدد الأقل، ثم التدرج في إجراء الانتخابات للنقابات ذات العدد المتوسط ثم الكبير في نهاية العام الحالي أو مع بداية العام المقبل.
وأشار رئيس مجلس النقباء، نقيب المهندسين الزراعيين، عبد الهادي الفلاحات إلى أن اللقاء مع رئيس الوزراء تناول العديد من القضايا المحلية التي تمس حياة المواطنين، سواء في الجوانب السياسية أو الاقتصادية.
وأضاف، أن اللقاء شهد مناقشة ملف الحريات؛ مثل قضية نقابة المعلمين وملف الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى الحديث عن الوضع العام في الأردن، وأهمية تعزيز الثقة بين مؤسسات الدولة والشعب، ومكافحة الفساد وإدارة مؤسسات الدولة.
وأكد أن النقابات مؤسسات لا يجوز أن تخدم أفكارا أو توجهات سياسية، وهي من مؤسسات المجتمع المدني التي يجب المحافظة عليها.
وتطرق اللقاء، بحسب الفلاحات، إلى أهمية التعاون بين الحكومة والنقابات المهنية، وتعزيز الشراكة المؤسسية بينهما، إلى جانب الحديث عن كيفية إجراء انتخابات النقابات المهنية في ظل الوضع الصحي الذي تمر به المملكة نتيجة وباء كورونا.
ولفت إلى أن رئيس الوزراء سيزور قريبا مجمع النقابات المهنية لبحث الشؤون النقابية ومطالب النقابات المهنية التي ستحضر ملفات للتباحث حولها مع الحكومة.
المملكة + بترا
