جددت غرفة تجارة الأردن مطالبتها بضرورة إلغاء قرار تحديد كميات استيراد الأردن من (بروفيلات) الألمنيوم والمحددة بـ 175 طنا شهريا، لتحقيق العدالة والمساواة بين القطاعين التجاري والصناعي.

وأكدت الغرفة خلال اجتماع عقدته الأحد برئاسة رئيس مجلس إدارتها نائل الكباريتي، وبحضور تجار ومستوردين لمادة "بروفيلات الألمنيوم" أن الكمية المسموح للتاجر باستيرادها والبالغة 175 طنا شهريا لا تكفي، ولا تلبي احتياجات السوق المحلية من مادة "بروفيلات الألمنيوم".

وأشار الكباريتي إلى أن تحديد كميات استيراد المملكة من بروفيلات الألمنيوم، الذي قررته وزارة الصناعة والتجارة والتموين لا يتوافق مع مبادئ تحقيق العدالة بين القطاعات الاقتصادية، مؤكدا أن الغرفة التي تعتبر مظلة القطاع التجاري حريصة على متابعة القضايا التي تهم التجار والمستوردين مع الجهات المعنية، والعمل على حلها لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني.

وبين الكباريتي أن فرض حماية على أي سلعة لا يصب بمصلحة الاقتصاد الوطني، ويؤثر على إيرادات الخزينة، مشددا على ضرورة المساواة بين مواصفات البضائع المستوردة، وما ينتج محليا ومراقبة ذلك بعدالة.

وأكد الحضور من مستوردين وتجار أن القطاع الذي يشغل المئات من الأيدي العاملة المحلية بات يواجه تحديات، ويعاني من خسائر متراكمة جراء الاستمرار في تحديد كميات الاستيراد وسط عدم قدرة المصانع المحلية على تلبية احتياجاتهم، مطالبين بوضع آلية مناسبة تحمي التجار والمستوردين من جهة، ومصانع الألمنيوم من من جهة أخرى.

وتساءل المشاركون في الاجتماع حول مبررات إصدار قرار بفرض تدابير وقائية على مستوردات المملكة من "بروفيلات" الالمنيوم منذ عام 2017 وحتى نهاية العام 2019 وبعدها تحديد كمية الاستيراد حتى اليوم، مؤكدين أنهم تكبدوا خسائر كبيرة ومتراكمة، وما زالت مستمرة جراء مواصلة تحديد كميات الاستيراد.

وأشاروا خلال الاجتماع الذي حضره ممثل قطاع الإنشاءات ومواد البناء في غرفة تجارة الأردن جمال عبد المولى، إلى أنهم يقومون بشراء 80 % من احتياجاتهم من المصانع المحلية، وبكميات تفوق ما يتم استيراده من خارج المملكة، مؤكدين أن الاستمرار في تنفيذ القرار سيلحق الضرر بالتجار والمستوردين وبخاصة في ظل الصعوبات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني.

وكانت الحكومة بدأت عام 2017 بفرض رسوم حماية بمقدار 400 دينار لكل طن، بالإضافة إلى الرسم النسبي المعمول به في جداول التعريفة للفترة الأولى (2017/5/25-2018/5/14)، وتم تخفيضها إلى 350 دينارا خلال الفترة الثانية (15/5/2018-14/5/2019) فيما تم تخفيض الرسوم إلى 300 دينار لكل طن خلال الفترة الثالثة (25/5/2019 – 25/10/2019).

وقامت وزارة الصناعة والتجارة والتموين بعد انتهاء مهلة فرض الرسوم بتحديد كميات استيراد أنواع من الألمنيوم (قضبان وعيدان وأشكال خاصة وبروفيلات) بـ 175 طنا شهريا إلى جانب تحديد آلية إصدار استيراد بشكل غير تلقائي.

واشترطت على المستورد الذي استورد الألمنيوم لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، التقدم بطلب الحصول على رخصة استيراد غير تلقائية، خلال أول خمسة أيام عمل من بداية كل شهر.

المملكة