افتتح وزير العدل بسام التلهوني، الاثنين، مركزاً جديداً للخدمات الحكومية الشاملة في الزرقاء، حيث يضم 10 جهات رسمية تحت سقف واحد، ويقدم من خلاله ما يزيد عن 70 خدمة حكومية مختلفة.
ويعد هذا المركز ثاني مركز للخدمات الحكومية الشاملة تنشؤه وزارة العدل بدعم من مشروع سيادة القانون الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بعد النجاح الكبير الذي حققه المركز الأول الذي افتتح في شباط الماضي في قصر العدل الجديد في عمّان.
وقال الوزير خلال افتتاح المركز، إن "هذا المشروع يأتي انطلاقا من التوجيهات الملكية السامية، وتأكيد جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين على أهمية تسهيل وتبسيط الإجراءات والتخفيف على المواطنين، واستكمالاً لنهج وزارة العدل بضرورة توفير الخدمات بيسر وسهوله ولتوجه الحكومة لإنشاء مراكز خدمات شاملة ضمن مناطق مختلفة في المملكة"، مشيراً إلى أنه سيتم افتتاح مركز آخر للخدمات الحكومية الشاملة لخدمة المواطنين في مناطق الجنوب في قصر عدل الكرك قريباً.
وكانت وزارة العدل افتتحت في الثاني والعشرين من شباط الماضي أول مركز للخدمات الحكومية الشاملة في المملكة في قصر العدل الجديد في العبدلي ضم في حينها 10 جهات رسمية تقدم 80 خدمة، ثم قامت في آب الماضي بإضافة جهتين؛ ليصبح 12 جهة تقدم 105 خدمات ذات صلة بالعمل القضائي.
وحقق المركز نجاحا كبيراً؛ إذ تمكن من إنجاز (168) ألف معاملة منذ افتتاحه وحتى نهاية عام 2020، مما ساهم في تخفيف الضغط على الوزارات ووفر الجهد والوقت على متلقي الخدمة.
وأضاف التلهوني أن إنشاء مركز للخدمات الحكومية الشاملة في الزرقاء يهدف إلى تقديم الخدمة لكافة المواطنين والتسهيل عليهم، وعلى المحامين وتخفيف الضغط على الوزارات والدوائر الرسمية، كما يهدف إلى تمكين المواطنين من إنجاز معاملاتهم في عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية إلكترونيا دون إلزام صاحب المعاملة من مراجعة تلك الوزارات ولغايات تيسير الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على متلقي الخدمة، مما ينعكس إيجابيا على تيسير أمد التقاضي والوصول إلى عدالة ناجزة وناجعة في آن واحد.
ويضم المركز الواقع داخل قصر عدل الزرقاء عدة مؤسسات ودوائر حكومية، وهي وزارة العدل حيث ستقدم خدمة إصدار شهادات عدم المحكومية وخدمات كاتب العدل والخدمات الإلكترونية والمحاسبة والتصديق على المعاملات، كما يضم المجلس القضائي من خلال وجود قضاة مختصين بإصدار القرارات المتعلقة بإخلاء السبيل، والتوقيع على كتب الإفراج وإصدار كتب كف الطلب في القضايا المنظورة والمفصولة واستبدال الحبس بالغرامة وفقا لأحكام القانون.
ويضم المركز وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، إدارة ترخيص السواقين والمركبات وإدارة التنفيذ القضائي، إدارة المعلومات الجنائية، دائرة الأحوال المدنية والجوازات، دائرة عام مراقب الشركات، دائرة الأراضي والمساحة وإدارة الإقامة والحدود.
ولفت التلهوني النظر إلى أن ساعات عمل المركز ستكون يوميا من الساعة التاسعة صباحا، وحتى التاسعة ليلا باستثناء يوم الجمعة، مما يساهم في تسريع اتخاذ الإجراءات التحفظية والتنفيذية المستعجلة، كما سيوفر الجهد والمال على المتقاضين عن طريق تقديم الخدمات في الموقع ذاته بدلا من الانتقال إلى موقع كل دائرة من تلك الدوائر التي ستنفذ تلك الطلبات القضائية.
وأشار التلهوني إلى أن المركز لن يفرض على المتقاضين أو متلقي الخدمة أي كلفة أو أعباء مالية إضافية، لافتا النظر إلى أنه قابل لضم جهات حكومية أخرى لتقديم مزيد من الخدمات لتخدم جميع معاملات المواطنين في كافة هذه الوزارات والمؤسسات، كما سيتم تعميم هذه التجربة لتشمل كافة محافظات المملكة ليستفيد منها أكبر عدد من المواطنين.
المملكة
