أعلن مجلس التعليم العالي والبحث العلمي، أن بدء العام الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020/2021 سيكون يوم الأحد 14 شباط/فبراير 2021 في جميع الجامعات الأردنية الرسمية.
وقال المجلس في بيان صادر عنه، الاثنين، إن آلية تدريس الفصل الدراسي الثاني للجامعات وعقد الامتحانات للفصل الأول ستكون لاحقا.
وأضاف البيان، أن المجلس وافق على قبول الطلبة الأردنيين الناجحين في شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية الدورة التكميلية للعام (2020/2021) في الجامعات الأردنية الرسمية، وذلك بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020/2021.
وحسب المجلس جاءت الموافقة وفقاً للحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية المعلنة للفصل الدراسي الأول 2020/2021، على أن يقوم المجلس لاحقاً، وفي ضوء تنسيب هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، إضافةً إلى الأعداد المقترحة من الجامعات ذاتها بتحديد الأعداد المقررة للقبول في كل تخصص/جامعة بعد إعلان نتائج الثانوية العامة/الدورة التكميلية مع الأخذ بعين الاعتبار وضع التخصصات الراكدة والمشبعة والمطلوبة.
كما ستقوم وحدة تنسيق القبول الموحد في الوزارة بالإعلان عن موعد تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية.
اعتماد الإطار العام لتطوير متطلبات الجامعة
قرر مجلس التعليم العالي الموافقة على اعتماد الإطار العام لتطوير متطلبات الجامعة في الجامعات الأردنية، الذي يهدف إلى صقل وتطوير مهارات خريجي الجامعات ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل مناسبة بسهولة، وذلك بناءً على تقرير اللجنة التي شكلها مجلس التعليم العالي سابقاً.
وقال المجلس، إنه تم البدء بوضع خطط تنفيذية ضمن فترات زمنية محددة لتطوير متطلبات الجامعة، وتضمينها المساقات المطلوبة التي تتواءم مع متطلبات سوق العمل، "الريادة والابتكار، القيادة والمسؤولية المجتمعية، المهارات الحياتية، المهارات الرقمية، مهارات الاتصال والتواصل (اللغة الإنجليزية، اللغة العربية)، والبيئة والاستدامة".
وتضمن الإطار الذي اعتمده مجلس التعليم العالي وصفاً لكل مساق، و الأهداف والمخرجات التعليمية له، والمخرجات المرجوة، والمواضيع التي سيتم تغطيتها، وأساليب التدريس، وأساليب التقييم، والمهارات المطلوبة من المدرسين، والتجهيزات والمعدات المطلوبة، وأخيراً معلومات وتوصيات مختلفة.
العمل على إعادة النظر في الخطط الدراسية لكافة التخصصات وتطويرها بحيث تتضمن المهارات الوظيفية المطلوبة والمجالات المعرفية التي تمكن خريجي الجامعات من الحصول على شهادات مهنية عالمية في بعض التخصصات التي ستزيد فرصهم في الحصول على فرص العمل المناسبة.
خطة عمل تنفيذية لإدماج التعلم الإلكتروني في برامج التعليم العالي
وافق المجلس على اعتماد خطة العمل التنفيذية لإدماج التعلم الإلكتروني في برامج التعليم العالي، والتي أنجزتها اللجنة الوطنية التي شكلها مجلس التعليم العالي سابقاً بهدف وضع خطة عمل قابلة للتنفيذ، ومتابعتها لإدماج ومأسسة التعلم الإلكتروني ليصبح جزءاً من المنظومة التعليمية التعلمية في مؤسسات التعليم العالي، والارتقاء بنوعية التعليم العالي في المملكة وضمان جودته.
وأُعدت الخطة بعد دراسة واقع حال التعلم الإلكتروني في مؤسسات التعليم العالي قبل جائحة الكورونا وفي أثنائها.
وتضمنت الخطة محاور رئيسية، "المحور البيداغوجي (أنواع التعلم الإلكتروني والصيغ البنيوية المطلوب اتباعها)، ومحور البرامج الأكاديمية والخطط الدراسية المرجوة، ومحور التدريب المرجو، ويشمل تدريب فريق من المدربين، أو تدريب أعضاء هيئة التدريس، أو تدريب الطلبة، ومحور الحوكمة الإلكترونية المرجوة: التشريعات والهيكل الإداري المسؤول عن التعلم، ومحور القدرة المؤسسية البشرية والتقنية المرجوة، ومحور ضمان الجودة المرجو حيث لا بد من ضمان جودة التشريعات والبرامج والخطط الدراسية والقدرة المؤسسية التقنية وبناء القدرات البشرية والإجراءات المختلفة المتبعة في تنفيذ التعلم الإلكتروني والمدمج داخل المؤسسة التعليمية، وأخيراً محور التمويل.
مجلس التعليم العالي، وانطلاقاً من مبدأ التشاركية، قام قبل اعتماد الخطة بتعميمها على الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة، التي قامت بدورها بتزويد المجلس بعدد من الملاحظات والاقتراحات أخذتها اللجنة بعين الاعتبار، وعدلت الخطة التنفيذية بناءً عليها.
طلب من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه الخطة بما في ذلك تعديل التشريعات النافذة حالياً في الهيئة، وتضمين بنود هذه الخطة ضمن معايير ضمان الجودة.
وطلب المجلس من الجامعات الأردنية تشكيل لجان عليا لمتابعة تنفيذ هذه الخطة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية وتزويدها بتقارير إنجاز شهرية.
مصفوفة خطة متابعة الحاكمية المالية والإدارية في الجامعات الرسمية
الموافقة على اعتماد مصفوفة خطة متابعة الحاكمية المالية والإدارية والخطط الاستراتيجية ومؤشرات الأداء الرئيسية في الجامعات الرسمية، وتوجيه الجامعات من خلال مجالس أمنائها لاستخدام هذه المصفوفة كخارطة طريق للإصلاح الإداري والمالي.
وتضمنت هذه المصفوفة محاور "محور الموازنات والحسابات الختامية، ومحور الموارد البشرية، ومحور الجامعة المنتجة، ومحور اللوازم، ومحور وسائل النقل، ومحور الأجهزة والمعدات، ومحور الخدمات المساندة، ومحور التقنيات الحديثة، ومحور معيار الشفافية، ومحور معيار المساءلة والمحاسبة، ومحور معيار الحاكمية الرشيدة، وأخيراً محور معيار العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص".
وأكّد مجلس التعليم العالي ضرورة تطبيق الأنظمة والتعليمات المتعلقة بترقية أعضاء هيئة التدريس وفقاً لآليات شفافة وواضحة تضمن العدالة والمساواة، وضمن مواعيد محددة لإتمام الإجراءات المطلوبة لترقية أعضاء هيئة التدريس حسب الأصول على أن تكون جميع هذه الإجراءات والترتيبات معلنة، إضافةً إلى ضرورة متابعة تقارير ديوان المحاسبة والإجابة على جميع الاستيضاحات الواردة في تقاريره.
لجنة وطنية لدراسة وتقييم واقع التعليم التقني في الأردن
وافق مجلس التعليم العالي على تشكيل لجنة وطنية من ذوي الخبرة والاختصاص لدراسة واقع التعليم التقني في الأردن بكافة الجامعات والكليات الجامعية من حيث التخصصات القائمة حالياً، أعداد الطلبة في كل تخصص، الشراكات مع القطاع الخاص، الاعتمادات الدولية،الحاكمية، مدى حاجة سوق العمل لهذه التخصصات، الكوادر التدريسية، البنى التحتية، نسبة تشغيل الخريجين، سياسات قبول الطلبة، ومأسسة العلاقة مع القطاعات الإنتاجية، ومعايير الاعتماد لهذه البرامج.
ووافق المجلس على تعيين عماد أحمد ربيع رئيساً لمجلس أمناء جامعة جرش للمدة المتبقية من عمر المجلس، كما صادق المجلس على الموازنات والحسابات الختامية لعدد من الجامعات الرسمية والخاصة.
المملكة
