دعا رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، الاثنين، الاتحاد الأوروبي لتحضير فريق مراقبين دولي لمراقبة الانتخابات العامة ثم الرئاسية المقرر إجراؤها في الفترة بين أيار/مايو وتموز/يوليو، بحسب ما أعلنت السلطة.
وقال اشتية، في مستهل جلسة الحكومة، "صرحت إسرائيل إنها تلتزم بالاتفاقيات الموقعة، وأحد أهم بنودها هي مشاركة الفلسطينيين المقدسيين، ولذلك ندعو الاتحاد الأوروبي من خلال وزير الخارجية الفلسطيني أن يتم تحضير فريق من المراقبين الدوليين للإشراف على الانتخابات، وبشكل أساسي مساعدتنا بهذا الشأن في القدس".
وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الجمعة، مرسوما رئاسيا حدد فيه موعد الانتخابات التشريعية (البرلمان) في الثاني والعشرين من ايار/ مايو المقبل، والانتخابات الرئاسية في الحادي والثلاثين من تموز/ يوليو.
ولاقى إصدار الرئيس عباس لهذا المرسوم، ترحيبا من غالبية الفصائل الفلسطينية، وتحديدا من حركة حماس.
وأوفدت مصر والأردن مديري مخابراتها الأحد، للقاء عباس والتعبير عن ترحيب البلدين في هذه الانتخابات التي لم تجر منذ 15 عاما، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".
وأكد اشتية إن" هذه الانتخابات جاءت لتعزيز مشروعنا الوطني، ولإعادة صياغة الوحدة الوطنية على أساس ديمقراطي".
وتشكل قضية مشاركة الفلسطينيين في مدينة القدس الشرقية المحتلة في هذه الانتخابات، إحدى الاشكاليات التي واجهت الانتخابات التشريعية التي جرت مرتين في الأراضي الفلسطينية في الأعوام 1996 و2006 أو الرئاسية التي جرت في العامين 1995 و2005.
ولم يتم حل المشكلة إلا بعد تدخل جهات دولية منها الاتحاد الأوروبي.
وبحسب تقديرات لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، فإن عدد الناخبين في هذه الانتخابات، في حال جرت بالفعل، سيتضاعف كثيرا، وذلك بسبب عدم مشاركة الفلسطينيين في أي انتخابات منذ حوالي 15 عاما.
أ ف ب
