بدأت لجان نيابية، في مجلس النواب الثلاثاء؛ مناقشة مشاريع قوانين أحيلت عليها بحسب اختصاصها.
وتناقش اللجنة المالية، مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية مع وزارة المالية والدوائر التابعة لها، البنك المركزي، وزارة التخطيط والتعاون والدوائر التابعة لها.
رئيس اللجنة المالية نمر السليحات، توقع أن تستمر مناقشات اللجنة لمشروعي قانون الموازنة العامةِ، وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021 حتى مطلع شهر شباط/ فبراير المقبل.
وبين، في اجتماع مناقشة المشروعين الاثنين، أن اللجنة ستناقش باستفاضة موازنة المؤسسات الحكومية، وستعمل مع الحكومة على تخفيض ما يمكن تخفيضه من النفقات العامة، بهدف تخفيض عجز الموازنة المقدر للعام الحالي بنحو ملياري دينار.
مشروع الموازنة العامة لعام 2021، بين أن حجم الإنفاق المقدر في مشروع قانون موازنة 2021 بلغ 9930 مليون دينار، وتمويل النفقات الصحية لمواجهة كورونا بسقف 165 مليون دينار، حيث توقعت الحكومة أن يصل النمو إلى 2.5% في عام 2021.
وقدرت الإيرادات العامة لعام 2021 بمبلغ (7875) مليون دينار، منها (7298) مليون دينار الإيرادات المحلية، و(577) مليون دينار منح خارجية، ولفتت وزارة المالية النظر إلى أنه "لا ضرائب جديدة في موازنة 2021".
وقدر إجمالي النفقات في عام 2021 بنحو (9930) مليون دينار، وبنسبة نمو بلغت نحو 6%، مقارنة بعام 2020.
وقدرت النفقات الجارية 8.749 مليار دينار، وبنسبة نمو بلغت نحو 3.9% مقارنة بعام 2020، منها: 1779 مليون دينار رواتب الجهاز المدني، 1452 مليون دينار، فوائد الدين العام،201 مليون دينار المعونة النقدية/ صندوق المعونة الوطنية، 40 مليون دينار رديات (ضريبة الدخل وإيرادات سنوات سابقة)، 74 مليون دينار تسديد التزامات سابقة، (1181) مليون دينار نفقات رأسمالية، وبنسبة نمو بلغت نحو 24.5%، مقارنة بعام 2020.
وتشكل الرواتب (الجهاز المدني، والجهاز العسكري، وجهاز الأمن العام والسلامة العامة، والتقاعد المدني والعسكري) ما نسبته (65%)، والنفقات التشغيلية (10%)، وفوائد الدين العام (17%)، أي ما نسبته (92%) من إجمالي النفقات الجارية.
"صندوق لإدارة المخاطر الزراعية"
لجنة الزراعة والمياه والبادية، تناقش عدة مواضيع تتعلق بالقطاع الزراعي، إضافة إلى مشروع القانون المعدل لقانون صندوق إدارة المخاطر الزراعية لسنة 2020.
ويهدف القانون إلى شمول المخاطر الطبيعيّة التي تشكّل خطورة كبيرة على المزروعات بالتعويض، وعدم حصر التعويضات فقط بالأضرار الناتجة عن خطر الصقيع.
ويأتي التعديل انسجاماً مع المتطلّبات المتعلّقة بالتغيّر المناخي، وظهور مخاطر طبيعيّة أخرى على المزروعات، قد تتسبّب بخسائر كبيرة للمزارعين.
وتناقش اللجنة القانونية، مشاريع القوانين للتصديق على معاهدة تسليم المجرمين بين الأردن وأوكرانيا، والتصديق على معاهدة نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين الأردن وأوكرانيا، والتصديق على معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل المدنية بين الأردن وأوكرانيا، والتصديق على معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين الأردن وأوكرانيا.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة الثلاثاء، برئاسة النائب محمد هلالات، وحضور وزير الدولة للشؤون القانونية أحمد زيادات، ووزير العدل بسام التلهوني، وأمين عام وزارة العدل القاضي زياد الضمور.
وتضمنت الاتفاقيات تسليم المجرمين، والتصديق على معاهدة نقل الاشخاص المحكوم عليهم، والتصديق على معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية، والتصديق على معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل المدنية.
وقال الهلالات إن أعضاء اللجنة النيابية قدموا عددا من الاستفسارات حول الاتقاقيات المبرمة، مؤكدين رفضهم لأي اتفاقية تمس بسيادة الدولة وتخالف الدستور الاردني والقوانين الاردنية أو تضر بالمواطن الاردني.
وأشار الهلالات إلى أن الاتفاقيات المعروضة لا يمكن لمجلس النواب التعديل عليها ، انما له الحق إما قبولها بالمطلق أو رفضها بالمطلق امتثالا للقوانين والاتفاقيات الدولية المعمول بها في العالم.
وأوضح التلهوني أن الاتفاقيات المعروضة أمام مجلس النواب، والتي تناقش من قبل اللجنة القانونية النيابية ، تصب في مصلحة التعاون بين المملكة وأوكرانيا في المجالات القانونية والقضائية والعدلية، وهذا يحقق مصلحة لطرفي الاتفاقية دون الانتقاص من حقوق أي طرف.
وأضاف التلهوني أن الاتفاقيات لا تنقص من سيادة الدولة الأردنية ولا تخل بالنظام العام ولا تتعارض مع النصوص الدستورية ولا تنفذ أحكامها الا بتوافق الدولتين، موضحا أن الاتفاقيات تم المصادقة عليها من قبل البرلمان الأوكراني واصبحت من قبلهم موافق عليها.
وقدم أمين عام وزارة العدل القاضي الضمور شرحا مفصلا حول الاتفاقيات وابعادها وأهميتها بالنسبة للأردن، موضحا بأن كل طلب يقدم من قبل الحكومة الاردنية لتنفيذ الاتفاقية باي قضية يتم التعامل معه بما يتوافق والقوانين الأردنية.
وأعلن الهلالات مواصلة مناقشة الاتفاقيات واتخاذ القرار المناسب في اجتماعات لاحقة.
وتناقش لجنة التعليم والشباب مواضيع تتعلق بالمعلمين والتعليم، واللجنة الإدارية، تناقش موضوع إلغاء طلبات توظيف من مخزون ديوان الخدمة المدنية، فيما تناقش لجنة المرأة وشؤون الأسرة آلية عملها.
المملكة
