رفضت غرفة تجارة الأردن قرار تعيين مراقب وقاية صحية، أو مشرف وقاية صحية في منشآت وشركات القطاع التجاري والخدمي الذي يأتي ضمن مشروع "توكيد" الذي أعلنته وزارة العمل.
وأكّد رئيس الغرفة نائل الكباريتي، أن هذا القرار سيضيف على المنشآت والشركات التجارية والخدمية أعباء مالية جديدة، وبخاصة في ظل الصعوبات التي تواجهها جراء تبعات جائحة فيروس كورونا وما رافقها من إغلاقات ما زالت مستمرة في بعض القطاعات.
وتساءل الكباريتي في بيان، الثلاثاء، عن الغاية من فرض أمر واقع على المنشآت والشركات بتعيين هؤلاء من وزارة العمل، وأن يتحمل القطاع التجاري والخدمي دفع رواتبهم، مؤكداً أنه سيكون عبئاً إضافياً على التجار.
وقال رئيس الغرفة" إن غالبية المنشآت والشركات التجارية والخدمية لديها موظف للسلامة العامة"، مؤكداً استعداد القطاعات لإعطاء هؤلاء الموظفين العاملين لديها دورات تتوافق مع متطلبات وزارة العمل بخصوص الرقابة على الالتزام بشروط الصحة.
وأشار الكباريتي إلى أن موظفي السلامة العامة بعد تدريبهم يمكن أن يقوموا بالمهمة نفسها بخصوص الرقابة الصحية، مؤكداً أن القطاع الاقتصادي يرفض تعيين أي موظف على حساب مصالحه، وبخاصة خلال الظروف التي يعيشها اليوم.
وأوضح أن إقرار مشروع "توكيد" تم من غير التشاور مع غرفة تجارة الأردن التي تعتبر المظلة الأولى للقطاع التجاري والخدمي بعموم المملكة، مؤكداً وجود التزام كبير بالإجراءات الموضوعة للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأشار الكباريتي إلى أن القطاع التجاري بعموم مؤسساته هو المشغل الأكبر للأيدي العاملة في المملكة بعدد يصل إلى أكثر من نصف مليون عامل وعاملة غالبيتهم من الأردنيين.
وزارة العمل
قال الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود، الثلاثاء، إن رفض غرفة تجارة الأردن قرار تعيين مراقب وقاية صحية وجهة نظر تحترم وتقدر، ووزارة عمل وبالشراكة مع الجهات الحكومية ومنها وزارة الصناعة والتجارة جاءت بهذا القرار ليس ترفا وليس لإثقال كاهل القطاع التجاري والصناعي والمنشآت في القطاع الخاص.
وأضاف لـ "المملكة"، أن "لهدف الأساسي هو ضمان عدم اللجوء والعودة للمربع الأول بالإغلاقات والحظر وجميع الإغلاقات التي عانت منها القطاعات والأنشطة الاقتصادية طوال الفترة الماضية منذ شهر آذار".
"الهدف أيضاً هو ضمان أن يتم محاسبة المنشأة فقط التي تقوم بالتقصير من التدابير الوقائية من انتشار الفيروس ولا تلتزم يتم معاقبتها لوحدها ولا يتم إغلاق القطاع بشكل عام"، وفق الزيود.
وأكّد أن الكلفة المالية للإغلاقات سواء كانت كلية أو جزئية أو قطاعية كلفة مالية مرتفعة وعانت منه جميع القطاعات، وعندما يقارن بكلفة مراقب الوقاية الصحية تكاد الكلفة لا تذكر، وعند التحدث عن مراقب يتم تدريبه بحد أدنى يحمل درجة الدبلوم ومشرف عليه يحمل البكالوريوس، وبهذا الالتزام يتم الحفاظ على صحة الناس والعاملين بالمنشآت.
المملكة
