طالب رئيس لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية محمد العلاقمة، الثلاثاء، بعدم السماح باستيراد أي منتج متوافر في السوق المحلية.
وقال العلاقمة، خلال اجتماع اللجنة، إن اللجنة سترفع عدة توصيات للحكومة منها "تطبيق النمط الزراعي، وإعفاء النظر برسوم أمانة عمّان الكبرى، وإعفاء ساحة الصادرات والمنتجات المعدة للتصدير من أي رسوم، ومخاطبة الحكومة لإعفاء المزارعين من فوائد القروض الزراعية، وتخفيض رسوم تصاريح العمالة الوافدة، فضلا عن عقد لقاءات مستمرة مع المزارعين لحل مشاكلهم، وإعادة النظر بتعليمات الآبار الزراعية، والعمل على حماية المنتج المحلي، وإعادة النظر بالتشريعات التي تخدم القطاع الزراعي واستحقاق الحيازات الزراعية".
ولفت الانتباه إلى أهمية النهوض بالقطاع الزراعي، الذي يُعتبر رافدا أساسيا لخزينة الدولة، مشددًا على أن اللجنة ستعمل بكل إخلاص بُغية تجاوز المشاكل والتحديات التي تواجه هذا القطاع، وتذليلها مع المعنيين وذوي الاختصاص.
وأشار إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني أولى القطاع الزراعي جل اهتمامه خلال خطبة العرش التي افتتح بها الدورة غير العادية لمجلس الأمة التاسع عشر.
وقال أعضاء اللجنة، خلال الاجتماع الذي تمت فيه مناقشة مواضيع تتعلق بالقطاع الزراعي بحضور وزيري العمل معن القطامين، والزراعة محمد داودية، إن وضع المزارعين صعب جدا، مطالبين بضرورة أن تتخذ وزارة الزراعة قرارات تبعث روح الطمأنينة لدى هذه الفئة، فضلا عن ضرورة أن تكون هناك تعليمات واضحة لمؤسسة الإقراض الزراعي لمنح القروض لمستحقيها.
بدوره، قال القطامين، إن وزارة العمل تقف مع المزارعين، وتستمع من خلال مجلس الشراكة الزراعي، لمطالب المزارعين والعمل على تذليليها.
وأكد داودية أهمية القطاع الزراعي، وكذلك أهمية عقد لقاءات دورية مع المعنيين من القطاع الزراعي لتذليل كل الصعوبات التي تواجههم.
وطالب المزارعون الحضور بضرورة فتح باب الاستقدام للعمالة الوافدة؛ نظرا لانخفاض أعدادهم في الأردن، مما أثر سلبا على أعمالهم، وارتفاع أجور العمال، داعين إلى ضرورة أن يكون عقد العمل للمزارع عامين بدلا من عام واحد، وفرض عقوبات على المزارعين المخالفين.
كما طالبوا بتخفيض رسوم التحليل الطبي للعمال، وفتح باب التسويق لدول الجوار، وتحديدا سوريا ولبنان، وتخفيض رسوم المستلزمات الزراعية، التي تُعتبر الأعلى بين دول الجوار، وإيجاد أسواق بديلة في دول الخليج، وإنشاء قسم للتمور والنخيل في وزارة الزراعة، بالإضافة إلى إيجاد خطط ناجعة لتسويق المنتجات الزراعية الأردنية، وإلغاء فوائد القروض من قبل مؤسسة الإقراض الزراعي.
المملكة
