كشفت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان خلال اجتماع برئاسة العين جمال الصرايرة، الأربعاء، عن برنامج مقترح للسلطات الثلاث والبنك المركزي والقطاع الخاص وغرف الصناعة والتجارة، من أجل تعافي الاقتصاد الوطني.

وجاء اجتماع اللجنة في ظل تحضيراتها الاستباقية لمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021، الموجودين حاليًا لدّى مجلس النواب.

وقال العين الصرايرة خلال اجتماع اللجنة مع وزراء مالية سابقين وخبراء اقتصاديين وأكاديميين معنيين بالشأن الاقتصادي والمالي، إنه سيجري لاحقًا الكشف عن مختلف محاور ومفاصل البرنامج المقترح.

وأضاف أن موازنة العام الحالي تأتي في ظل ظروف استثنائية فرضتها جائحة كورونا وما خلفته من تداعيات طالت القطاع الاقتصادي، مما يتطلب الأخذ بعين الاعتبار الكثير من المستجدات التي لم تكن موجودة في موازنات سابقة.

وأشار بحضور النائب الثاني لرئيس مجلس الأعيان العين رجائي المعشر، إلى أهمية تعزيز حضور النفقات الرأسمالية في الموازنة الحالية، مما يدفع إلى تبني خطة تعافٍ تشترك في تنفيذها مختلف مؤسسات الرسمية والأخرى الأهلية في القطاع الخاص.

وأكد العين المعشر، بدوره، أهمية مراجعة قانون إعداد الموازنة، لافتًا النظر إلى أن الموازنة تُبنى على أسس تقديرات تختلف عن الأرقام الفعلية التي تُحقق لاحقًا ما يؤدي إلى زيادة في العجز.

وأكد أنه لا يمكن تحقيق نمو اقتصادي في ظل وجود مالية ضعيفة، ما يدعو لمعالجة مختلف تشوهات المالية العامة، مشيرًا إلى عدم وضوح تعريف الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتحدث المعشر عن وجود تشوهات بالمالية العامة، وعلى رأسها دعم الجامعات الذي يصل إلى 100 مليون، وهو ما يمكن معالجته من خلال المساواة بين نفقات الجامعات الجارية مع إيراداتها، إضافة إلى الإعفاءات الطبية التي تأتي بسبب عدم وجود أطباء اختصاص في وزارة الصحة، إلى جانب أشكال الدعم المختلفة، وإعفاءات رجال الاستثمار، فضلًا عن العبء الضريبي.

ووصف رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي محمد الحلايقة، من جانبه، الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021، بأنها "موازنة الأمر الواقع دون إبداع"، لافتًا إلى أن "التحوط" في الموازنة "معدوم تقريبًا"، وذلك في حال حصلت حوادث طبيعية، أو أزمات سياسية تتسبب بارتفاع أسعار النفط، أو انقطاع التصدير بين الدول.

وأشار إلى أن العجز الكلي في الموازنة الذي يصل إلى نحو مليارين و600 مليون أمر غير مسبوق، مؤكدًا أن الإصلاح الاقتصادي الحقيقي يتحقق عندما تغطي الإيرادات المحلية النفقات الجارية.

وأعرب الحلايقة عن قلقة جراء نسبة البطالة التي تجاوزت نسبة 24%، ومستوى الفقر، وما أسماه بـ"الضربة القاسية" التي تلقاها قطاع الخدمات الأمر الذي يُسهم بأكثر من 60% من الناتج الإجمالي المحلي، لكنه "أقل القطاعات تلقيًا للدعم" بحد قوله.

ودعا لتبني برنامج وطني يستمر، وفقا لخطوات جدية وحقيقة لمدة 15 عامًا؛ لإيصال المملكة إلى الاعتماد على الذات، وتخفيف نسبة الدين العام إلى أقل من 85% من الناتج الإجمالي المحلي، في حين قال وزير الماليّة السابق عمر ملحس أن آلية إعداد الموازنات محددة في القانون بشكل تفصيلي؛ الأمر الذي يُشير إلى أنه آن الأوان لتعديل قانون إعداد الموازنة، واصفا موازنة عام 2021 هي "استهلاكية بامتياز".

ولفت إلى أن الموازنة أعدت ضمن تحديات سياسية تواجه الاقتصاد، وعلى رأسها تدني النمو الاقتصادي مقارنة بما هو مطلوب، بأن تكون نسبة النمو الاقتصادي مساوية لضعف نمو السكان، إلى جانب ارتفاع نسب البطالة، فضلًا عن العجز المزمن بالموازنة الذي دعا إلى تخفيفه.

وذكر ملحس أن تحقيق النمو الاقتصادي يسهم في إيجاد فرص كافية نوعًا ما، ما يحتاج إلى تحفيز الاستثمار الذي يحتاج إلى استقرار الاقتصاد الذي يعتمد على الاستقرار المالي والآخر النقدي، حيثُ استطاع البنك المركزي الحفاظ على الأخير. وقال وزير الماليّة الأسبق عزالدين كناكريه، إن الأداء الاقتصادي يُحدد مكونات الموازنة، مؤكدًا أن مؤشر النمو الاقتصادي يعد المحور السحري، لبقية المؤشرات الأخرى، مشيرا إلى أن موازنة عام 2021 جاءت استثنائية بسبب جائحة كورونا وما ترتب عليها من تداعيات اقتصادية.

وتحدث مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية زيد عيادات، من جهته، عن الأبعاد الاجتماعية والسياسية للموازنة، واصفا إياها بأن فيها "فسحة تفاؤل غير مُبررة".

وأشار إلى أن الإيرادات المحلية في حاجة إلى مراجعة وتدقيق؛ لأنها لا تغطي النفقات الجارية، مؤكدًا أهمية تخفيف نمو الدين العام الذي يعد أعلى من نسبة النمو الاقتصادي، مما يدعو لمراجعة وتفعيل قانون الدين العام.

وتحدث سامر الرجوب من الجامعة الهاشمية عن أهمية مراجعة الأسس التي تُبنى عليها التوقعات الخاصة لنمو الإيرادات والنفقات في إعداد الموازنة، مشيرا إلى الفرق في معدلات النمو بين الإيرادات الضريبة وغير الضريبية، وأهمية الأخذ بالاعتبار حجم الديون الداخلية والخارجية المتزايدة وآثارها على الوضع الاقتصادي.

بترا