أكد رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان في مجلس النواب، حسين الحراسيس، أهمية وضع برامج واستراتيجيات واضحة لتنظيم سوق العمل، وإحلال العمالة المحلية بدل "الوافدة"، بُغية الوصول إلى حلول جذرية لمشكلة البطالة، لافتًا النظر إلى أن تلك المشكلة أصبحت تتفاقم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
وقال، خلال اجتماع للجنة الأربعاء، لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون العمل لسنة 2020، إن المشروع يُعتبر من القوانين المهمة والحساسة، كونها تمس شريحة كبيرة من المواطنين، ولا سيما أن المواطن الأردني أصبح لديه نظرة جديدة لتقبل التوجه للعمل المهني، نظرًا للظروف الاقتصادية، التي يُعاني منها المجتمع.
وأضاف الحراسيس أن اللجنة حرصت من خلال عملها ومناقشاتها على تعزيز التشاركية مع كل الجهات المعنية والنقابات العمالية، بهدف الوصول إلى تشريعات ناظمة وعصرية تلبي مصلحة الوطن والمواطن.
وبين أن هناك 9 مواد بـ"معدل العمل" معروضة على اللجنة، تتطلب مزيدًا من الدراسة والتمعن، لما لها من أهمية، باعتبارها تُنظم سوق العمل، ومنع تسرب العمالة الوافدة وضبطها، والإحلال التدريجي للعمالة المحلية مكان "الوافدة"، وترخيص شركات متخصصة بالتشغيل.
بدورهم، أكد النواب أعضاء اللجنة أهمية تذليل كل الصعوبات والتحديات التي تواجه قطاع العمل والعمال في الأردن، كونه يُشكل الشريحة الكبرى، مع ضرورة دعم الاستثمار الحقيقي لجلب مزيد من فرص العمل؛ للحد من مشكلة البطالة.
المملكة
