عقدت لجنة الاقتصاد والاستثمار، في مجلس النواب الخميس، اجتماعا للاستماع إلى الخطة الاقتصادية للحكومة لمرحلة التعافي من آثار جائحة فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد الأردني.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي، ناصر الشريدة، إن البرنامج التنموي التنفيذي الذي ستطلقه الحكومة للأعوام 2021-2024 يتضمن 7 محاور رئيسية تضم 24 قطاعا.
وأضاف، خلال الاجتماع، أن "الاقتصاد الأردني كان يعاني من تحديات قبل أزمة كورونا"، لافتا النظر إلى أن "معالجة فاقد المياة من أهم الأولويات في الشراكة مع القطاع الخاص".
وزير المالية محمد العسعس، قال خلال الاجتماع، إن "حجم الإعفاءات الممنوحة من الحكومة يصل إلى مليار دينار" موضحا أنه "سيتم تخفيض 20% من الإعفاءات الحكومية البالغة قيمتها مليار دينار".
"إذا كان هنالك إعادة نظر بالإعفاءات، فلن تمس حقوق المستثمرين والاستثمار القائم" بحسب العسعسن، الذي أعاد التأكيد على أن "موازنة العام الحالي هي الأصعب على الأردن، والحكومة لن ترفع العبء على المواطنين".
نائب رئيس الوزراء وزير الدولة للشؤون الاقتصادية أمية طوقان، قال خلال الاجتماع، إن "التهرب الضريبي والإعفاءات تسرب في الإيرادات الحكومية، وسنقوم بمعالجتها".
وأضاف طوقان أن "خطة التعافي الاقتصادي يجب أن تعالج التشوهات في الاقتصاد في البداية، وأن تلتزم بالتوازن بين القرار الاقتصادي والسياسي" مشددا على أنه "لا يمكن أن يكون في الأردن مليون عامل وافد، وأرقام البطالة وصلت إلى 23%".
وقال وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار، معن قطامين، إن في الأردن 400 ألف عاطل عن العمل.
وأشارت وزيرة الصناعة والتجارة، مها علي، إلى أن الجائحة أظهرت أهمية الأمن الغذائي للأردن، مؤكدة أن الحكومة ستقدم الدعم الفني والمالي للصادرات الأردنية.
اللجنة المالية النيابية، تواصل الخميس أيضا، مناقشة مشروع قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية لوزارة الزراعة والدوائر التابعة لها، ووزارة الصناعة والتجارة والتموين والدوائر التابعة لها، وشركة بورصة عمّان، ومركز إيداع الأوراق المالية، وشركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية.
المملكة
