قال المنتدى الاقتصادي الأردني، إن التحديات التي تواجه تطبيق قانون الإعسار تتمثل بمدة تقديم طلب الإعسار، وعدم التمييز بين المؤسسات والمشاريع الاقتصادية الكبيرة والمؤسسات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وعدم التمييز بين مفهوم التصفية الواردة في قانون الإعسار، وبين التصفية الواردة في قانون الشركات.
وقال المنتدى في بيان صحفي الاثنين، إنه اطلع مع مجموعة من الخبراء والأعضاء على بعض تحديات تطبيق القانون، داعيا إلى ضرورة عقد ورش تدريبية للجهات المعنية بتطبيق قانون الإعسار، ويشمل ذلك المحامين والقضاة، وكذلك المؤسسات الاقتصادية والشركات؛ وذلك لضمان التطبيق الأمثل للقانون بشكل يعكس تحقيق الغاية المرجوة منه.
ونادى بضرورة توعية قطاع الأعمال بنصوص قانون الإعسار وتطبيقاته وبالتطورات التي تطرأ عليه بما في ذلك القرارات التي تصدر عن المحاكم بهذا الخصوص.
وشدد على أهمية إعطاء فرصة كافية لتطبيق أحكام ونصوص قانون الإعسار قبل أن يتم مراجعته تشريعيا أو عرض أي تعديلات عليه، خصوصا وأن هناك طلبات إشهار الإعسار قد تم قبولها من قبل المحاكم.
وأكد المنتدى أهمية دور القضاء في حماية الاقتصاد الوطني، والسعي للمحافظة على ديمومة عمل المشاريع الاقتصادية القابلة للاستمرارية ذات القيمة المضافة وبما يضمن المحافظة على حقوق المدين والدائنين، ويحد من زيادة نسبة البطالة.
ودعا إلى إيجاد تشريع خاص ينظم عمل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويوفر بيئة محفظة لرياديي الأعمال، بحيث يتضمن هذا التشريع القواعد التي تسهل على الرياديين الدخول إلى السوق، وأخرى تسهل عليهم الخروج من السوق في حال فشل المشروع وبأقل الخسائر.
ولفت النظر إلى أهمية تعزيز مفاهيم حوكمة الشركات، نظرا لما تلعبه قواعد الحوكمة من دور رئيس في المحافظة على استمرارية عمل الشركات وتجنيبها التعثر وترفع من قيمتها السوقية.
يشار إلى أن أهمية قانون الإعسار تأتي لبيئة الأعمال والاستثمار على وجه العموم وللمنشآت الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص، من خلال موازنته بين حقوق المدين والدائن، فالمدين يعطى الفرصة للخروج من التعثر، وإعادة ممارسة نشاطه الاقتصادي من جديد، بينما تتعاظم فرص الدائن في تحصيل نسبة أكبر من حقوقه وبأقرب وقت وبكلفة أقل، وبما يصب في المحصلة بالحفاظ على بيئة الأعمال وتحريك العجلة الاقتصادية.
بترا
