حذرت النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص، الثلاثاء، من إجبار معلمي ومعلمات المدارس الخاصة، على إعادة المبالغ التي دفعتها المدرسة، بعد استلام الراتب المحول من مؤسسة الضمان الاجتماعي، استنادا إلى برنامج "استدامة".
وقال رئيس لجنة المعلمين في النقابة، لؤي الرمحي، في تصريح صحفي: "ورد للجنة 124 شكوى بخصوص برنامج استدامة تتعلق بمحاولة إجبار المعلمين والمعلمات على إعادة المبلغ الذي دفعته المدرسة، بعد استلام الراتب المحول من الضمان الاجتماعي".
وتحدث عن تحويل جزء من الشكاوى إلى وزارة العمل، ومؤسسة الضمان الاجتماعي.
"الجزء الأكبر من الشكاوى سيطر على أصحابها الخوف من فقدان الوظيفة، ورضخوا لمطالب أصحاب المدارس، وأعادوا المبالغ"، الرمحي الذي دعا الجهات الرسمية، إلى "ضرورة تكثيف الرقابة والتفتيش على المدارس الخاصة، ووقف الانتهاكات التي يتعرض لها المعلمون".
وأضاف الرمحي، "يتعرض المعلمون والمعلمات في القطاع الخاص إلى العديد من المخالفات التي تمس حقوقهم العمالية، منذ بدء الجائحة، وقبل ذلك؛ كالفصل التعسفي، وخصومات على الراتب دون وجه حق، وتكليف المعلمين بمهمات لم يتم الاتفاق عليها، إلى جانب عدم الالتزام بدوام التناوب وبنود العقد الموحد، والتلاعب باشتراك المعلمين في الضمان الاجتماعي، وعدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور".
ودعت النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص، معلمي القطاع الخاص لتقديم شكاوى لدى وزارة العمل بشأن أي مخالفات تمس حقوقهم العمالية، مؤكدة أن العقد الموّحد هو الوثيقة القانونية التي تنظم العلاقة بين المعلمين في القطاع الخاص وأصحاب المدارس الخاص.
النقابة أشارت إلى "محاولة التفاف بعض أصحاب المدارس الخاصة على الحقوق التي كفلها العقد الموحد"، مؤكدة في الوقت ذاته، عدم قانونية تلك الممارسات، وأنها باطلة، وتعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية.
المملكة
