أقرت لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية، مشروع القانون المعدل لقانون صندوق إدارة المخاطر الزراعية لسنة 2020، وذلك بعد إجراء تعديلات عليه، تشمل تعويض المزارعين المتضررين في حال وقوع المخاطر الزراعية الناجمة عن الرياح الشديدة والفيضانات.
وقال رئيس اللجنة محمد العلاقمة، خلال اجتماع اللجنة بحضور وزير الزراعة محمد داودية، إن اللجنة تنطلق في عملها من رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني في دعم القطاع الزراعي، مبينا أن اللجنة عند إقرارها مشروع القانون أخذت بعين الاعتبار تأثر الأردن بالتغير المناخي الواضح، والذي أدى إلى ظهور مخاطر طبيعية تشكل خطورة كبيرة على المزروعات، إضافة إلى خطر الصقيع.
وأضاف العلاقمة أن اللجنة عدّلت إحدى مواد مشروع القانون، بما يخدم مصلحة القطاع الزراعي، حيث أضافت نصا إلى تلك المادة، يقضي بتعويض المزارعين المتضررين في حال وقوع المخاطر الزراعية الناجمة عن الرياح الشديدة والفيضانات، علما بأنها كانت في السابق محصورة بـ"الصقيع" فقط.
وأوضح أنه تم إقرار مشروع القانون، بعد نقاش موسع مع الحضور والاستئناس برأيهم، بما يضمن تعويض المزارعين المتضررين في حال وقوع المخاطر الزراعية عن الخسائر الناجمة عنها، وعدم حصر التعويض في خطر الصقيع فقط، أو لمن هم مشتركون في الصندوق التعويض عن المخاطر الزراعية الأخرى.
وأكد ضرورة دعم المزارع وإزالة جميع المعيقات التي تواجهه، قائلا إن اللجنة لن تدخر أي جهد يصب في مصلحة المزارعين، سواء في إقرار التشريعات أو تقديم الاقتراحات، انطلاقا من مبدأ التعاون ما بين مجلس النواب والحكومة.
وأشار العلاقمة إلى ضرورة انتهاج سياسات زراعية حديثة، يتم من خلالها ربط صندوق المخاطر بالنمط الزراعي، بحيث يتم تحديد كمية الإنتاج لمعالجة تحدي فائض المنتوجات الزراعية.
ولفت أعضاء اللحنة إلى أهمية دعم المزارعين وتعويضهم، والعمل للحد من آثار المخاطر التي يتعرض لها القطاع الزراعي.
وقالوا إن مصلحة المزارع، تُشكل أولوية لدى اللجنة، مشددين على أهمية دعم الصندوق ورفده بالأموال، ليتمكن من دعم المستفيدين والمزارعين الذين يطالبون اليوم بحماية منتوجاتهم وتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم في الظروف الاستثنائية.
داودية قال إن هدف الوزارة هو النهوض بالقطاع الزراعي، وخدمة المزارع، وإزالة العقبات التي تحول دون تقدمه، لافتا إلى أنه يتطلب تكاتف جميع الجهات المختصة بهذا الشأن.
وفيما يتعلق بالنمط الزراعي، أكد داودية أن تطبيق هذا الأمر سـ"يسهم في حماية الإنتاج وضبط الفائض"، مبديا استعداد وزارته للتعاون مع اتحاد المزارعين لتجاوز معظم العقبات التي تواجه المزارعين.
المملكة
