قال وزير العدل بسام التلهوني، الأربعاء، إنَّ الوزارة أنجزت مشاريعا وفرَّت على خزينة الدولة المال ومن بينها المحاكمة عن بُعد، وستبدأ باستخدام الإسوارة الإلكترونية التي ستوفر أكثر من 13 مليون دينار على الخزينة.
التلهوني قال في حزيران/يونيو، إن الهدف من تطبيق الإسوارة الإلكترونية التخفيف من الأعداد داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، وتخفيف الكلف المالية التي تتحملها موازنة الأمن العام، والبالغة 750 دينارًا شهريًا عن كلِّ نزيل، حيث سيتم توفير مليون و125 ألف دينار شهريًا، و14 مليونًا، و625 ألف دينار سنويًا.
وأضاف خلال اجتماع للجنة المالية النيابية ناقش موازنة وزارة العدل والمجلس القضائي، في إطار مناقشتة مشروع قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للعام 2021، أنَّ قصر عدل معان من المشاريع التي كانت متعثرة، لكن من المتوقع تسليمه منتصف العام الحالي.
وذكر أمين عام المجلس القضائي القاضي وليد كناكريه، أن موازنة المجلس القضائي كانت مشتركة مع وزارة العدل لكن جرى فصلها، وهي متواضعة جدا مقارنة بالأعباء الملقاة على كاهل المجلس وحجم العمل الذي يحتاجه الجهاز القضائي بشكل عام.
وأشار إلى أنَّ أبرز التحديات التي تقف أمام القضاء اليوم هو مواكبة التطور العالمي والاكتظاظ، وعدم توفر المال الكافي.
وأشار إلى إنشاء غرفة اقتصادية مختصة بالقضايا المالية والمصرفية، وسيجري افتتاح غرفة تجارية بداية شهر شباط/فبراير، وإطلاق تجربة المسار السريع في التقاضي خاصة القضايا البسيطة.
رئيس اللجنة نمر السليحات، قال إن الرِّسالة الأهم تتمثل بتهيئة البيئة القضائية والإدارية المناسبة، ورسم السياسات والأطر التشريعية للنهوض بعملية التقاضي والمساعدة القانونية لصون الحقوق وتيسير سبل الوصول للعدالة من خلال ترسيخ بنية عصرية وكوادر مدربة.
بترا
