قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصفاة البترول الأردنية عبد الرحيم البقاعي، الأربعاء، إن مشروع التوسعة الرابعة الذي تسعى اليه الشركة سيرفع طاقة التكرير لمستوى التشغيل الحالي من 60000 برميل يوميا إلى 120000 برميل يومياً، مشيراً إلى أن كلفة المشروع تقدر بحوالي 2.64 مليار دولار.
رئيس مجلس الإدارة علاء البطاينة تحدث خلال للجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، عن إنجاز دراسة السوق والجدوى الاقتصادية لمشروع التوسعة الرابع للمصفاة واختيار التراخيص و (Licensor Selection) والانتهاء من إعداد التصاميم الأساسية من شركتين أميركيتين من كبار "بيوت الخبرة" في مجال تصميم مصافي النفط وفق أسس تنافسية.
وتحدث أيضاً عن إعداد حزم التصاميم التفصيلية الأولية FEED من قبل شركة TR الإسبانية التي تم اختيارها من خلال منافسة دولية وتحديث دراسة الجدوى الاقتصادية كما تم اختيار شركة Technip العالمية - فرع بريطانيا لإدارة تنفيذ المشروع من خلال منافسة دولية.
وأشار البطاينة إلى تأهيل 9 شركات وائتلافات للتقدم بعروض للتنفيذ من بين 42 شركة تقدمت للتأهيل ومخاطبة الشركات المؤهلة لتقديم عروضها للتنفيذ، مضيفاً أن مجموع كلف المراحل حتى الآن حوالي 60 مليون دولار.
وأكد البقاعي عدم وجود أي نية لدى مجلس الإدارة لبيع الشركة كونها شركة وطنية مساهمة، مشيرا إلى أنه على الرغم من الظروف الاستثنائية التي شهدها الاقتصاد العالمي والأردن إلا أن الشركة مازالت تواصل عملها في تقديم خدماتها للمواطنين بجودة ومواصفات عالية.
الرئيس التنفيذي للشركة عبد الكريم العلاوين، قال إن منتجات المصفاة مطابقة للمواصفات والمقاييس، مشيرا إلى أن المواطنين هم المساهم الأكبر فيها وبنسبة 64% والضمان الاجتماعي بنسبة 20%، أما الحكومة فنسبة مساهمتها 2%، مشيراً إلى أن عدد المساهمين يصل إلى 30 ألف مساهم.
وأضاف أن المصفاة تُحدث منشآتها بشكل مستمر للحفاظ على السلامة العامة للأفراد والمعدات وضمان استمرار التشغيل بالحد الأدنى من التعطل واستيعاب الممكن من التطور الذي يحصل على صناعة التكرير عالميا إضافة لخفض التكاليف وتعظيم الإيرادات عن طريق تحسين الإنتاج من حيث الكم والنوع فضلا عن المتطلبات البيئية.
وبشأن الغاية من مشروع التوسعة الرابع ذكر العلاوين أنه جاء بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية المتزايدة على المشتقات النفطية، والالتزام بالمتطلبات البيئية داخل المصفاة ومحيطها وفي مواصفة المشتقات النفطية المنتجة والتوقف عن إنتاج مادة زيت الوقود عالي الكبريت.
وقال إن الدراسات التي قامت بها وزارة الطاقة والشركة أجمعت على أن البديل الأقل كلفة والأفضل اقتصادياً هو توسعة المصفاة بالنظر إلى البدائل الاخرى.
وذكر رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية المحامي زيد العتوم أن شركة مصفاة البترول من الشركات الوطنية التي لها دور استراتيجي في المحافظة على أمن الطاقة في الأردن، مؤكدا أهمية استدامتها وتطوير عملها بما يخدم المصلحة العامة.
وأوضح العتوم أن اللجنة بحثت مع المعنيين كافة التفاصيل المتعلقة بتطوير مصفاة البترول والخطط الاستراتيجية المتبعة من قبل القائمين عليها للنهوض بواقعها، مشيرا إلى أن مشروع التوسعة الرابعة الذي تسعى إليه الشركة يعتبر ضرورة لتوسيع الأنشطة في مجال الطاقة وتنويعها واستدامتها ومواصفاتها.
وأشار إلى أن اللجنة تعكف حالياً على إيجاد حلول توافقية ومنطقية بين الحكومة وشركة مصفاة البترول لتقريب وجهات النظر بينهما لغايات استكمال مشروع التوسعة الرابع.
وقال البطاينة إن "مصفاة البترول الأردنية " هي شركة وطنية عريقة تعود فكرة إنشائها لعام 1952 وافتُتحت بتاريخ 2 شباط/فبراير 1961.
بترا
